مختصون يؤكدون أهمية وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الهوية الثقافية عبر الأعمال الأدبية للأطفال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ العيسري: التقنيات الرقمية أبعدت كثيرا من الأطفال عن متابعة الأعمال الأدبية المختلفة
◄ الشامسية: التحديات التي تواجه الهوية الثقافية باتت كثيرة بسبب التداخل المعلوماتي
◄ الربيعي: تعزيز الهوية الثقافية واجب يقع على عاتق المختصين بأدب الطفل
مسقط- العُمانية
تُشكل الهوية الثقافية ركيزة أساسية لنمو الطفل معرفيًّا وإبداعيًّا، من خلال العديد من المحفّزات والمكوّنات من حوله، والتي يتفاعل معها بشكل يومي سواء في البيت أو المدرسة أو المجتمع، أو من خلال ما يستلهمه من أمور مرتبطة بالدين الإسلامي وعقيدته السمحة.
وفي سلطنة عُمان هناك مُؤثرات كثيرة أخرى تشكل تلك الهوية، وتصل إلى جوانب معرفية مرتبطة بالثقافة العُمانية الأصيلة الضاربة في القدم، والتاريخ الإنساني المعرفي التراكمي، والعادات والتقاليد والسمت العُماني المتعارف عليه.
كل هذه المحفزات تساعد في تكوين وبناء هوية الطفل العماني في مجال الأدب بصوره المختلفة، مثل الشعر والمسرح والقصة القصيرة والنشيد وغيرها من المفردات، إلا أنَّ عددا من المختصين يشيرون إلى وجود العديد من التحديات التي تواجهها الهوية في ظل التداخل المعلوماتي في الفضاءات الثقافية المفتوحة.
ويقول الدكتور عامر بن محمد العيسري أستاذ مساعد للتربية المبكرة بجامعة السُّلطان قابوس، إن أدب الطفل في سلطنة عُمان نشأ أولاً في كنف أدب الكبار وامتزج به، وبدأ أول ما بدأ شفويًا يعتمد على الرواية للأدب والقصص الشعبية على ألسنة الأجداد والجدات، أو في صورة أشعار تتوارثها الأجيال، مثل حكايات الغواصين ومغامرات الهجرة والسفر وحكايات الشجاعة والبطولة والألغاز والألعاب الشعبية التي كان لها دور في إثراء الأدب وتذوقه لدى الأطفال وتنشئتهم وبناء شخصيتهم.
ويضيف: يتمثّل الاهتمام بالأطفال وأدبهم في سلطنة عُمان في مجهودات بعض الوزارات المعنية بالطفل مثل وزارة الإعلام التي قدمت برامج للأطفال في الإذاعة والتلفزيون، وفي بعض الصحف المحلية التي خصص صفحات وملاحق أسبوعية لأدب الأطفال، وحلقات العمل والندوات في معرض الكتاب ومسابقة جائزة أدب الطفل في الخيال العلمي، وجائزة الإجادة الإعلامية للأطفال وغير ذلك من الجهود.
ويشير العيسري إلى التحديات التي تواجه مجال أدب الطفل في سلطنة عمان، مثل المخصصات المالية المحددة لمجال الطفولة، والتقنية الرقمية التي تمثل تحديا كبيرا يمكن أن تبعد شريحة واسعة من الأطفال عن الاستمرار في متابعة ما يكتب لهم، مشددا بضرورة إيجاد استراتيجية أو رؤية لتعزيز الهوية الأدبية لدى الأطفال وزيادة الدراسات والنقد الهادف للإنتاج المقدم للأطفال، وتوفير المتخصصين في مجال نقد أدب الأطفال ودعمهم وتعزيزهم، وزيادة الوعي بأهمية تطوير وتجويد ما يقدم للأطفال من إنتاج أدبي، وزيادة وعي الأهالي بآليات اختيار المناسب منه لأبنائهم، وزيادة الحلقات والفعاليات والمسابقات المتخصصة في هذا المجال، وإتاحتها بشكل واسع لجميع الفئات، ووجود دعامات أساسية لإبراز الإنتاج المكتوب للأطفال مثل المجلات، والقناة الفضائية المتخصصة للأطفال، وتحويل الإنتاج القصصي المكتوب إلى قصص برامج كرتونية متحركة ووجود الكتب التفاعلية وتوظيف التكنولوجيا بها، ووجود مدونات وقنوات ومواقع إلكترونية متخصصة في أدب الأطفال، وتخصيص منابع تمويلية ثابتة لدعم الإنتاج المقدم للأطفال وتطويره وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بطباعة ونشر وإنتاج محتوى أدب الطفل، والابتعاد عن النظرية الربحية في الإنتاج المقدم للأطفال من خلال تقليل البهرجة في الشكل والاهتمام بالمحتوى المقدم وفائدته وتأثيره على الأطفال والاهتمام بالموروث الشعبي والثقافي واهتمامه بالعمق والصدق والخيال وموضوعات فلسفة الحياة التي تهتم بمستقبل الأطفال، وتعدّهم للمشاركة بفاعلية في المجتمع.
من جهتها، توضح الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية المختصة في أدب الطفل، أن التحديات التي تواجه الهوية الثقافية لدى الطفل باتت كثير بسبب التداخل المعلوماتي، ولكن الأصل في التنشئة هو تمكين الطفل من هويته الثقافية الأصيلة، وتعزيز مهارات التعامل مع ما حوله بطريقة واعية يعتمد فيها على الغربلة، والتقييم، والمقارنة للوصول إلى المنطقة الآمنة.
وتبيّن: "أدب الطفل في سلطنة عُمان قطع شوطًا كبيرًا في بلورة المحفزات مستعيناً بأدواته الأدبية والعلمية، وما رأيناه وعايشناه في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة لهو شاهدٌ على ثراء الاشتغال في مجالات الهوية الثقافية، وتقديمها بأساليب مختلفة ومتنوعة للطفل القارئ، وتأتي الموسوعة العُمانية للأطفال على رأس الهرم فيما قُدِّمَ له تمكيناً لمعارفه، وتأصيلاً لهويته الثقافية".
وترى الباحثة والناقدة في الأدب العُماني الدكتورة فايزة بنت محمد الغيلانية، أن أدب الطفل يعدّ جنسًا أدبيًّا خاصّا وخاضعا لمعايير أخلاقية وقيمية، بالإضافة إلى الخصائص الفنيّة وأن الإخلال بأيّ منهما يخرج أي إنتاج أدبي منسوب لهذا الجنس منه.
وتضيف أنه من خلال الإنتاج المتزايد في أدب الطفل في سلطنة عُمان، وظهور أقلام شابّة تطرح رؤيتها لعالم الطفل من خلال هذا الإنتاج، تبرز مهارات القرن الحادي والعشرين مثل مهارات الاتصال والتواصل ومهارات التفكير النّاقد وتوظيف الخيال، لتنتج للطفل أدبًا يربطه بمجتمعه وبالعالم من حوله، ويتيح له في الوقت نفسه التعامل معه في جوانبه الإيجابية والسلبية بوعي وقدرة كبيرة على حلّ المشكلات.
أما الكاتب عبدالرزّاق الربيعي الذي صدرت له إصدارات شعرية ومسرحية موجهة للأطفال، فيقول في هذا السياق، إن تعزيز الهوية الثقافية من أهم الواجبات الملقاة على عاتق من يكتب للطفل في سلطنة عُمان، وهذه الهوية تقوم على ركائز ثابتة وعميقة، مبينا: "سلطنة عُمان غنية بموروثاتها الثقافية التي تشكّل مصدرا مهما ومعينا لا ينضب ينهل منه المشتغلون بالكتابة للطفل، واكتسبت غنى ثقافيًّا ومعرفيًّا، بفضل تاريخها الممتد إلى عصور قديمة، وانفتاحها الثقافي الممنهج على الثقافات الأخرى وهو انفتاح نتج عنه تواصل مع الحضارات المحيطة بدأ منذ العصور القديمة، عندما ارتبطت بعلاقات تجارية مع تلك الحضارات، وكان اللبان والبخور همزة وصل بينها وبين دول قامت في وادي الرافدين والنيل والهند".
ويشير إلى ضرورة أن يعرف الطفل في سلطنة عُمان هذا التاريخ وأن يدرك سمات هذه الهوية المتأصلة ذات الجذور العميقة التي يغلب عليها الاعتدال والتسامح والتعايش والتعدّد والخصوصيّة الوطنية التي تدخل في مفردات الحياة اليومية من ملبس ومأكل ومشرب، وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف السامي لابدّ من جهد كبير يبذل على مستوى فردي ومؤسساتي، فالتحدّيات التي تواجهها الهوية في هذه المرحلة كبيرة، والانفتاح الثقافي أضرّ بالثقافة المحلية، وهذا الجهد يبدأ من البيت حيث يربّى الطفل محافظا على موروثه الثقافي والاجتماعي وانتمائه لقضايا مجتمعه حريصا على العادات والتقاليد التي من شأنها أن تشكّل منه مواطنا يتفاعل مع مجتمعه ثم تأتي مهمّة المدرسة التي تقوم بالتأكيد على تلك المفردات وغرس الانتماء الوطني لدى النشء الجديد وإعداده إعدادا صحيحا للمستقبل، ويكون دور المشتغلين بأدب الطفل هو مساعدة البيت والمدرسة بهذه المهمة بما ينتجونه من إبداعات في الكتابة الشعرية والسردية والفنون البصرية، لوضع البوصلة في اتجاهها الصحيح، لذا فالمهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة، فلابد من تكاتف الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الكوارث والأزمات: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
بقلم: د. سيف الدين زمان الدراجي ..
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى أزمات صحية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والحروب، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات. لا تقتصر أهمية هذا المركز على مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تتعدى ذلك إلى التخطيط المسبق، والجاهزية التامة، والاستجابة الفعالة التي تسهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، مما يعزز من استقرار المجتمعات وصمودها أمام التهديدات المفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المركز في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد التي تشمل الهجمات السيبرانية، والانهيارات الاقتصادية، وحتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تتطلب استجابة منظمة وفعّالة.
إن إدارة الكوارث والأزمات هي عملية متكاملة تشمل التنسيق وتنظيم الموارد الوطنية بهدف التصدي للأخطار المحتملة، والتخفيف من آثارها، وضمان استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. هذا النهج الوقائي يسهم في حماية المجتمع من التهديدات المفاجئة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية، مما يجعل إدارة الكوارث جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني وحماية مقدرات الدولة. علاوة على ذلك، فإن التخطيط الاستباقي يساهم في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الداخلي دون وجود خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الكوارث والأزمات، حيث يعمل المركز الوطني على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان استجابة موحدة ومنظمة للأحداث الطارئة. كما أن التخطيط المسبق وتحديد المخاطر المحتملة يسهمان في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية، ويعززان من قدرة الدولة على التعافي السريع بعد الكوارث، مما يجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للاضطرابات، ويحدّ من تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. هنا تكمن أهمية إعداد خطط استجابة متكاملة تتضمن عمليات الإجلاء، وتأمين البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الطاقة والاتصالات لضمان استمرارية العمل أثناء الأزمات.
من خلال مهامه الأساسية، يقوم المركز الوطني بتحديد المخاطر المحتملة عبر دراسات استباقية للمناطق الأكثر عرضة للأخطار، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ واضحة تشمل كافة السيناريوهات المتوقعة. كذلك، يُعنى بإدارة الموارد البشرية واللوجستية بشكل منظم يضمن الفاعلية في الاستجابة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية مستمرة لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات، مدربة على تقنيات الإنقاذ والإغاثة الحديثة، إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما يتم التركيز على نشر ثقافة الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تشجع على الاستعداد الشخصي والتخطيط الأسري للطوارئ.
ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، إلى جانب الأزمات الصحية المستجدة، تتضح أهمية وجود مركز وطني متكامل لإدارة الأزمات بشكل فعّال. هذه الجاهزية الوطنية لا تقتصر على الاستجابة السريعة فحسب، بل تمتد لتشمل التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يضمن استدامة الاستقرار الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكفاءة عالية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمن السيبراني الذي بات جزءاً من التهديدات المعاصرة، فضلاً عن القدرة على التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.
ينبغي أن يتطور مركز إدارة الكوارث لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، وليصبح محوراً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالكوارث وتعزيز سرعة الاستجابة. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في خطط الطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يضمن مشاركة فاعلة من المجتمع في حماية وطنه، ويعزز من قدرات الأفراد في الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. كما يجب إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
تُعَدُّ نماذج النجاح العالمية في إدارة الأزمات والكوارث مرآةً تعكس التطورات الاستراتيجية التي شهدتها العديد من الدول في سعيها لتعزيز الأمن القومي وتعزيز المرونة. إذ تُعتبر تجربة الحكومة اليابانية في إدارة الكوارث الطبيعية، مثالاً يُحتذى به، حيث اعتمدت اليابان نظامًا متكاملًا يضم تدابير الوقاية، التخطيط، والاستجابة الفعالة. تتضمن هذه الاستراتيجيات، تنظيم عمليات الإجلاء التدريبي وتطوير بنى تحتية مقاومة للزلازل، مما ساهم في تقليل الخسائر الإنسانية والمادية حيث أظهرت التجارب الأخيرة أن نسبة الوفيات نتيجة الكوارث الأخيرة كانت أقل بكثير مقارنة بالزلازل التي حدثت في الثمانينيات.
في السياق ذاته، تسلط تجربة سنغافورة الضوء على أهمية التعاون الدولي والتخطيط الاستباقي. إذ قامت سنغافورة بتطوير مركز إدارة الطوارئ مع التركيز على تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمن، والخدمات اللوجستية. هذا النظام ساعد في تسريع الاستجابة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت سنغافورة من إدارة تدفق المعلومات والموارد بشكل سلس، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
علاوةً على ذلك، يُعَدُّ نموذج الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات نموذجاً آخر ناجحاً يستحق التناول، حيث تم تنظيم آليات مشتركة للاستجابة للأزمات، مثل نظام الاستجابة للأزمات الأوروبية (EU-CP) الذي يُعزز من التنسيق بين الدول الأعضاء ويشجع تبادل المعلومات والخبرات. يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ومن خلال استعراض هذه النماذج، يتضح أهمية التركيز على التكيف والتطور المستمر لضمان نجاح الأنظمة الاستراتيجية في التصدي للأزمات والكوارث، مما يمثل ضرورة ملحة لضمان أمن الدول وأمان مجتمعاتها في عالم متزايد التعقيد.
إن إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فعبر التخطيط المسبق، والتنسيق الفعّال، والتدخل السريع، يمكن حماية الأرواح وتقليل الخسائر، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. إن هذا المركز سيكون بمثابة الحصن المنيع الذي يضمن تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ويسهم في رسم ملامح وطن مستقر وآمن للأجيال القادمة، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع كافة التحديات، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في مواجهة العواصف غير المتوقعة.