”إي آند مصر" تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت شركة "إي آند مصر"، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شراكة استراتيجية جديدة مع مدينة الفجيرة للإبداع، إحدى أبرز المناطق الحرة في دولة الإمارات، في خطوة تُعزز ريادة الأعمال العابرة للحدود، وتهدف إلى تمكين روّاد الأعمال المصريين من الوصول إلى خدمات ترخيص تجارية وإعلامية في دولة الإمارات عبر تجربة رقمية موثوقة وسهلة وآمنة.
وتتيح هذه الشراكة فرصة مميزة للمصريين من أصحاب الطموحات الإقليمية لتوسيع أعمالهم خارج مصر، من خلال حلول متكاملة وعمليات تسجيل موحدة تُسهّل الحصول على رخص تجارية وإعلامية، وتضمن الامتثال القانوني الكامل دون تعقيد أو تأخير، كما تسهم في دعم تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، وبناء جسور التعاون بين مصر والإمارات في قطاعات التكنولوجيا والإبداع.
بهذه المناسبة، قال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في "إي آند مصر": "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة ذات قيمة مضافة، تدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين المواهب المحلية للوصول إلى فرص نمو إقليمية بكل سلاسة وثقة، ونؤمن بأن ريادة الأعمال المصرية تستحق منصات قوية تعزز طموحها".
وأضاف: "نسعى إلى أن تكون إي آند مصر حلقة الوصل الذكية بين الطموح المحلي والفرص العالمية، ونواصل دعم مسيرة التحول الرقمي والريادي في مصر، معزّزين بشركاء استراتيجيين يشاركوننا نفس الرؤية، ونؤكد التزامنا بتقديم تجربة متكاملة تدعم نمو الشركات وابتكارها العابر للحدود".
تجسد هذه الشراكة تطورًا مهمًا ضمن مساعي "إي آند مصر" في توسيع حضورها محليًا وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد والمؤسسات، مع الالتزام بتقديم حلول فعالة تُمكّن الأفكار الطموحة من التحول إلى قصة نجاح إقليمية ملهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري جيل رواد قيمة مضافة دولة الإمارات طموحات ترخيص هدف التحول الرقمي الرئيس التنفيذي تكنولوجيا المعلومات الشركات الصغيرة والمتوسطة دعم الاقتصاد الشركات الصغيرة مصري الاتصال التكنولوجيا ريا الأعمال المصريين شراكة إستراتيجية المناطق الحرة العالمية تكنولوجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إی آند مصر
إقرأ أيضاً:
واشنطن توبخ رواندا بعد سيطرة متمردين على مدينة استراتيجية شرق الكونغو
اتهمت الولايات المتحدة رواندا بخرق اتفاق سلام رعته واشنطن، عقب تصعيد عسكري جديد نفذته حركة «23 مارس» (M23) المتمردة والمدعومة من كيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من محاسبة من وصفتهم بـ«معرقلي السلام».
وجاءت التصريحات على لسان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بمقتل أكثر من 400 مدني منذ أن صعدت حركة M23 هجومها في إقليم كيفو الجنوبية، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة رواندية داخل مدينة أوفيرا الاستراتيجية.
قلق أمريكيوقال والتز إن بلاده «تشعر بقلق بالغ وخيبة أمل كبيرة إزاء تجدد العنف الذي تقوده حركة M23»، مضيفاً أن «رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب». وأكد أن واشنطن ستستخدم «كل الأدوات المتاحة لمحاسبة مفسدي جهود السلام».
ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى احترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها، والسماح لها بالاستعانة بقوات صديقة من بوروندي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع جميع الأطراف لحثها على ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
ويأتي هذا التطور رغم توقيع رئيسي الكونغو ورواندا، الأسبوع الماضي في واشنطن، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، لم تكن حركة M23 طرفاً فيه. وينص الاتفاق على وقف دعم الجماعات المسلحة، ومنها M23، والعمل على إنهاء الأعمال العدائية، إلا أن الحركة تواصل هجومها، متهمة كينشاسا بخرق وقف إطلاق النار الذي أُعلن سابقاً.
تخوفات من التصعيد الإقليميوأكدت وزارة الاتصال الكونغولية أن متمردي M23 سيطروا على مدينة أوفيرا، الواقعة على بحيرة تنجانيقا والمقابلة مباشرة لأكبر مدن بوروندي، بوجومبورا، ما يثير مخاوف من توسع الصراع إقليمياً. وكانت أوفيرا آخر معقل حكومي رئيسي في إقليم كيفو الجنوبية بعد سقوط عاصمته بوكافو في فبراير الماضي.
ووفق مسؤولين إقليميين، أسفر الهجوم عن نزوح نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى عبور مدنيين الحدود إلى بوروندي، مع ورود تقارير عن سقوط قذائف داخل أراضيها.
وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة M23، التي تضاعف عدد مقاتليها ليصل إلى نحو 6,500 عنصر. وأكد والتز أن القوات الرواندية قدمت دعماً لوجستياً وتدريبياً للحركة، وشاركت في القتال إلى جانبها، مع وجود ما بين 5 و7 آلاف جندي رواندي شرق الكونغو مطلع ديسمبر.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكونبا فاغنر، مجلس الأمن بفرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الهجمات، وحظر صادرات المعادن من رواندا، ومنعها من المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالمعادن الاستراتيجية، نزاعاً معقداً تشارك فيه أكثر من 100 جماعة مسلحة، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تجاوز عدد النازحين 7 ملايين شخص وفق الأمم المتحدة.