تركيا.. تراجع الديون الخارجية قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر احصاءات البنك المركزي التركي تراجع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بنحو 0.2 في المئة مقارنة بنهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2023 ليسجل 174.9 مليار دولار.
ووفق إحصاءات الديون الخارجية قصيرة الأجل لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 2.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 13.2 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين في الخارج باستثناء البنك بنسبة 2.3 في المئة إلى 19.5 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.4 في المئة لتسجل 20.4 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.8 مليار دولار، وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبلغت 51.7 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 35.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، بينما انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 93.1 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 96.2 مليار دولار، في حين انخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ 75.9 مليار دولار.
واعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 2.4 مليار دولار بعدما بلغت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 373 مليون دولار.
بالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لمخزون الديون الخارجية قصيرة الأجل، كان 50.5 في المئة يتألف من الدولار، و 22.5 في المئة من اليورو، و 10.8 في المئة من الليرة التركية، و 16.2 في المئة من العملات الأخرى.
وبلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل مقارنة بالاستحقاق المتبقي، المحسوب باستخدام بيانات الديون الخارجية ذات الاستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، بغض النظر عن الاستحقاق الأصلي، 225.4 مليار دولار من بينهم 19.6 مليار دولار أمريكي تتكون من ديون البنوك والقطاع الخاص التي أنشئت في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، تبين أن القطاع العام كان له حصة 21 في المئة، وكان للبنك المركزي حصة 20.5 في المئة والقطاع الخاص كان له حصة 58.5 في المئة من إجمالي الديون.
Tags: البنك المركزي التركيالديون الخارجية على تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة العام ملیار دولار فی المئة من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الأسواق الآسيوية تتراجع بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم على دول بريكس
تراجعت معظم الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة "بريكس"، ما أثار قلق المستثمرين ودفع مؤشرات الأسهم للهبوط.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن مؤشر "شنجهاي المركب" انخفض في الصين بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر "سي إس آي 300" الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصتي شنجهاي وشنتشن بنسبة 0.4%، أما مؤشر "هانج سنج" في بورصة هونج كونج، فخسر 0.5% من قيمته.
وكان ترامب قد أشار إلى أنه سيبدأ، اعتبارا من اليوم، في إرسال رسائل إلى الدول الكبرى بشأن الرسوم الجديدة، مع تأجيل تنفيذها من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت هذه الرسوم ستشمل كل الدول، لكن تصريحاته استهدفت بوضوح دول "بريكس" - ومنها الصين والهند في آسيا - بحجة "الاصطفاف ضد السياسات الأمريكية".
وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود المتبادلة في التجارة بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان بكين عن إجراءات تحفيزية جديدة، فإن تلك العوامل لم تكن كافية لدعم الأسواق الصينية في وجه التهديدات الجمركية.
وفي الهند، محا مؤشر العقود الآجلة "نيفتي 50" مكاسبه المبكرة وتحول إلى أداء سلبي طفيف عقب تصريحات ترامب.. وفي اليابان، تراجع مؤشر "نيكي 225" ومؤشر "توبكس" بنحو 0.5% لكل منهما، بعد صدور بيانات مختلطة عن الإنفاق الاستهلاكي زادت من الشكوك حول اتجاه بنك اليابان المركزي نحو رفع أسعار الفائدة.
أما في كوريا الجنوبية، فشهد مؤشر "كوسبي" استقرارا دون تغير يذكر، في حين لم تنجح النتائج القوية لشركة "هون هاي" - المعروفة عالميا باسم "فوكسكون"، وهي مورد رئيسي لأبل وإنفيديا - في دعم أسهم التكنولوجيا الآسيوية رغم تحقيقها إيرادات قياسية خلال الربع الثاني.
وفي أستراليا، تراجع مؤشر "إيه إس إكس 200" (ASX 200) بنسبة 0.1%، لكنه بقى قريبا من أعلى مستوياته القياسية مع ترقب المستثمرين لاجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا /الثلاثاء/، والمتوقع أن يشهد خفضا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60%.
وسيكون هذا الخفض الثالث من نوعه هذا العام بعد بدء دورة التيسير النقدي في فبراير، بدعم من تباطؤ التضخم وضعف النمو الاقتصادي، إلى جانب تصاعد المخاطر التجارية التي تدفع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا خلال النصف الثاني من 2025.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات