الكشف عن ديون مستحقــة لصندوق التقاعــد في ذي قار بلغت 45 مليار دينار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من 90 مليار دينارٍ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة للتربية وقيادة شرطة ذي قار ومعمل المنسوجات ــ شركة أور العامَّة، رصد وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بذمَّة تلك الدوائر المُموّلة مركزياً بلغ مجموعها (45,325,554,455) مليار دينار لم تتم جبايتها لغاية الآن، مُبيّـناً أنَّ الديون تعود للأعوام (2006 و2007 و2012)".
وأضاف البيان، أنه "تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُستشفى في قضاء الشطرة ضمن تنمية الأقاليم للعام 2012، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكليَّ بعد إضافة مبالغ فرق المساحة وأمر الغيار بلغ (43,802,858,275) مليار دينار، بمُدَّة إنجاز (700) يومٍ"، مُنوّهاً بأنَّه "تمَّت إضافة مبلغ فرق المساحة؛ ليُغطَّى من مبلغ الاحتياط وعدم تقديم الشركة المُنفّذة ما يُؤيِّدُ إنجازها أعمالاً مُماثلة، فضلاً عن عدم تقديمها جدولاً بسير العمل الذي لم يتم إنجازه لغاية الآن".
وأوضح أنَّه "رصد عدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة " كورونا" في مُستشفى الشطرة العام ومركز الناصريَّـة للقلب، مع الإشارة إلى صرف نسبةٍ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة لإنجاز المشروعين، بالرغم من تلكُّؤهما كما تمَّ ضبط أوليَّات عقود تنظيف مُستشفى الإمام الحسين التعليميّ المُنفّذة من قبل إحدى الشركات خلال العامين 2021 و2022 على خلفيَّة وجود فروقاتٍ بمبالغ التشغيل ناهزت عشرين مليون دينار، والتلاعب وتكرار صرف المُستحقات لبعض العاملين في أكثر من مُؤسَّسةٍ صحيَّةٍ في وقتٍ مُتزامنٍ وتشغيل عُمَّالٍ وهميّين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
بني ملال.. تقارير سوداء تجر 17 متهماً بينهم برلمانيون ومقاولون إلى السجن
زنقة 20 | علي التومي
شهدت مدينة بني ملال تطورات متسارعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، بعد إحالة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم منتخبون ومسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى مقاولين ومهندسين، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها بلدية المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الثلاثاء، المتهمين على قاضي التحقيق، الذي باشر الاستنطاق الإعدادي، موجهاً إليهم تهما تتعلق بجنايتي تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلى جانب جرائم أخرى كاستغلال النفوذ، واستعمال وثائق وشهادات إدارية مزورة.
وقد تم إيداع أربعة متهمين سجن عكاشة، من ضمنهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، وممثلان قانونيان لشركتين تشتغلان في مجالي النظافة والدراسات، إضافة إلى موظف متقاعد
كما تم الإفراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية ضخمة، أبرزهم رئيس الجماعة الحالي بكفالة قدرها 30 مليون سنتيم، ومقاول صاحب مكتب للدراسات بكفالة 50 مليون سنتيم، مع إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتأتي هذه التحقيقات، على إثر تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أبحاث دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى شهور، بتعليمات من النيابة العامة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير