الكشف عن ديون مستحقــة لصندوق التقاعــد في ذي قار بلغت 45 مليار دينار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من 90 مليار دينارٍ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة للتربية وقيادة شرطة ذي قار ومعمل المنسوجات ــ شركة أور العامَّة، رصد وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بذمَّة تلك الدوائر المُموّلة مركزياً بلغ مجموعها (45,325,554,455) مليار دينار لم تتم جبايتها لغاية الآن، مُبيّـناً أنَّ الديون تعود للأعوام (2006 و2007 و2012)".
وأضاف البيان، أنه "تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُستشفى في قضاء الشطرة ضمن تنمية الأقاليم للعام 2012، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكليَّ بعد إضافة مبالغ فرق المساحة وأمر الغيار بلغ (43,802,858,275) مليار دينار، بمُدَّة إنجاز (700) يومٍ"، مُنوّهاً بأنَّه "تمَّت إضافة مبلغ فرق المساحة؛ ليُغطَّى من مبلغ الاحتياط وعدم تقديم الشركة المُنفّذة ما يُؤيِّدُ إنجازها أعمالاً مُماثلة، فضلاً عن عدم تقديمها جدولاً بسير العمل الذي لم يتم إنجازه لغاية الآن".
وأوضح أنَّه "رصد عدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة " كورونا" في مُستشفى الشطرة العام ومركز الناصريَّـة للقلب، مع الإشارة إلى صرف نسبةٍ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة لإنجاز المشروعين، بالرغم من تلكُّؤهما كما تمَّ ضبط أوليَّات عقود تنظيف مُستشفى الإمام الحسين التعليميّ المُنفّذة من قبل إحدى الشركات خلال العامين 2021 و2022 على خلفيَّة وجود فروقاتٍ بمبالغ التشغيل ناهزت عشرين مليون دينار، والتلاعب وتكرار صرف المُستحقات لبعض العاملين في أكثر من مُؤسَّسةٍ صحيَّةٍ في وقتٍ مُتزامنٍ وتشغيل عُمَّالٍ وهميّين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات