وفد أمريكي يقتحم باحات الاقصي.. تقرير يرصد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدر مرصد منظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تقريره الاسبوعي للفترة من 12 - 18 مارس 2024 حيث أكد علي مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية الضغط على عصب الجوع والقتل الممنهج في قطاع غزة عبر قصف وقنص الجماهير المحتشدة في انتظار المساعدات ومن خلال فرض الموت البطيء لسكان القطاع عبر تجويعهم من خلال استهداف مستودعات الأغذية، كما حصل مؤخرًا في رفح حين سقط 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي متعمد لأكبر مستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ (الأنروا) في 13 مارس 2024.
وقال التقرير " ان عدد من سقطوا ضمن الفترة الزمنية التي يتابعها مرصد منظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بين 12 - 18 مارس 2024، بلغ نحو 614 شهيدًا، و1049 جريحًا، ووقع عدد كبير منهم في مجزرتي دوار الكويت في 14 مارس الجاري، التي راح ضحيتها مئة شهيد ومئتا جريح في تكرار متعمد للمجزرة الأولى في المكان نفسه، بالإضافة إلى مجزرة مستشفى الشفاء في 18 الشهر ذاته، التي راح ضحيتها العشرات.
وأشار التقرير إلي أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ بعد انقضاء 165 يوماً من العدوان الإسرائيلي على القطاع نحو 32161 شهيدًا، علاوة على تكدس مليوني نازح في رفح والمناطق المتاخمة, وتضرر 63000 وحدة سكنية هناك.
وأردف التقرير "وفي مدن وقرى الضفة الغربية، سقط 10 شهداء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 126 آخرين، كما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية 34 اعتداءً، شملت الخليل ونابلس ورام الله وسلفيت وجنين وطولكرم والقدس, وعمدت قوات الاحتلال إلى هدم مطعم في مدينة أريحا، بالإضافة إلى 4 بركسات في جنين.
واستكمل "وشهدت بيت لحم مصادرة مركبة وتدمير ومصادرة ممتلكات في نابلس والخليل والقدس، وأنشطة استيطانية شملت شق طرق وإقامة سياجات في كل من سلفيت ونابلس.
وتابع أيضا : كما شهد المسجد الأقصى المبارك قيودًا في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث منعت قوات الاحتلال الشبان من أداء الصلاة في المسجد، بالإضافة إلى منع عدد كبير من الطواقم الطبية من دخول باحاته, كما وضعت قوات الاحتلال أسلاكًا شائكة على باب الأسباط في 12 مارس الجاري.
ولفت التقرير الي ان عدد اقتحامات باحات المسجد خلال الفترة من 10 - 13 مارس 2024, بلغ نحو 1741 شخصًا، من بينهم مستوطنون وآخرون تحت مسمى "أفواج سياحية"، بالإضافة إلى وفد أمريكي ترأسه قائد لواء القدس لدى قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي.
كما اقتحم 40 مستوطنًا مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للسور الشرقي للأقصى، حيث أتلفوا عددًا من شواهد القبور ومواد الترميم الخاصة بالمقبرة وداسوا على القبور وتجولوا في المقبرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال بالإضافة إلى مارس 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية