40 منظمة حقوقية تدعو للمساءلة في اليمن وجبر الضرر والتعويضات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و"روابط ضحايا وناجين يمنيين"، اليوم الأربعاء، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل للاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن "أطراف النزاع والمجتمع الدولي لم يعالجوا بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع"، داعية إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، ومشيرة إلى أن السعوديين والحوثيين يجرون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، منذ بدء النزاع في 2014، انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وبعضها يرقى لجرائم حرب، وفق المنظمة، تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بها، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم حركة إم 23 بإعدام نحو 21 مدنيا شرق الكونغو
اتهمت "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الثلاثاء- حركة 23 مارس (إم 23) المسلحة المدعومة من رواندا بإعدام ما لا يقل عن 21 مدنيا في مدينة غوما (شرق الكونغو الديمقراطية) يومي 22 و23 فبراير/شباط الماضي.
وأفادت المنظمة -نقلا عن شهود عيان- أن 22 فبراير/شباط الماضي سجل وصول 3 شاحنات صغيرة على الأقل تقل العشرات من مقاتلي "إم 23" إلى عدة مناطق في حي كاسيكا في غوما، وإعدام 7 أشخاص غرب معسكر كاتيندو العسكري، وهو ثكنة سابقة للجيش الكونغولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهداف الطائرات المدنية بصنعاءlist 2 of 2الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونيةend of listكما سجلت أنه جرى العثور على جثث 11 شخصا آخرين من بينهم طفل في ورشة بناء قريبة من المعسكر. وفي اليوم التالي، جمع مقاتلو هذه الحركة المسلحة السكان بهدف التجنيد القسري وقتلوا 3 أشخاص أثناء محاولتهم الفرار.
وقالت كليمنتين دي مونجواي الباحثة الأولى في شؤون منطقة البحيرات الكبرى لدى ووتش "سيطرة إم 23 الوحشية على غوما خلفت مناخا من الخوف بين من يُنظر إليهم على أنهم حلفاء للحكومة الكونغولية".
وأضافت أن المجازر المسجلة "لا تبدو تصرفات فردية من مقاتلين مارقين، بل تبدو وكأنها جهود من قيادة الحركة لترسيخ سلطتها بأي وسيلة كانت".
وتابعت أن غياب تقارير عن اشتباكات بين الأطراف المتحاربة وطبيعة الجروح تشير إلى أن مقاتلي 23 مارس "أعدموا من كانوا في حوزتهم عمدا وهي جرائم حرب".
إعلانكذلك، أفادت "ووتش" بأنها أجرت مقابلات عن بُعد مع 22 شخصا خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار من بينهم شهود على عمليات القتل وأقارب للضحايا وعاملون طبيون وغيرهم.
واستعرض الباحثون تقارير إعلامية، وراجعوا صورا ومقاطع فيديو موثقة جغرافيا أرسلت من مصادر مباشرة أو وجدت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت "ووتش" إلى محاسبة القادة والمقاتلين الذين أمروا أو نفذوا هذه الانتهاكات، كما سجلت إمكانية تحميل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا "كانوا على علم بها أو كان ينبغي أن يعلموا بها ولم يمنعوا وقوعها أو يعاقبوا مرتكبيها".
واعتبرت المنظمة أن القتال الدائر شرقي الكونغو بين حركة 23 مارس والقوات الرواندية من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى، عرض المدنيين لجرائم جسيمة من جميع الأطراف بما في ذلك "الإعدامات الفورية والعنف الجنسي والنزوح القسري والنهب".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي