رأس الحكمة وقرض صندوق النقد.. 57 مليار دولار تنعش خزينة مصر لحل أزمة العملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نحو 57 مليار دولار استثمارات أجنبية وقرض صندوق النقد تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة لتنعش الخزانة العامة وتعزز موارد النقد الأجنبي في مصر للقضاء على أزمة الدولار.
المبالغ الدولارية المذكورة تأتي حصيلة عدة صفقات استثمارية مع دولة الإمارات العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي.
أعلنت مجموعة البنك الدولي تفاصيل حزمة التمويلات الجديدة لمصر والتي تأتي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتشمل هذه الحزمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر إلى جانب 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية الجديدة زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال:
• تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
• تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
• تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
كما تدعم تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
7.4 مليار دولار دعم من الاتحاد الأوروبي لمصرأقر الاتحاد الأوروبي حزمة من القروض والاستثمارات والمنح بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى 2027.
وتشمل هذه الحزمة التمويلية الفترة من 2024: 2027، وتضم 5 مليارات يورو قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية تعزيز العلاقات السياسية من خلال عقد قمة بين الطرفين مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية، والاستقرار الاقتصادي عبر دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية.
9 مليارات دولار من اتفاق صندوق النقد الدوليوافق صندوق النقد الدولي، مطلع مارس الجاري، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمةوقعت مصر والإمارات عقود مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ويتضمن الشق الأول منها، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى 15 مليار دولار.
وتحصل مصر بعد شهرين على الدفعه الثانية بقيمة 20 مليار دولار، كما تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاتحاد الاوروبي الدولار استثمارات أجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار هذه الحزمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .
أوضح أبو عريضة، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وأكد أبو عريضة، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش