رأس الحكمة وقرض صندوق النقد.. 57 مليار دولار تنعش خزينة مصر لحل أزمة العملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نحو 57 مليار دولار استثمارات أجنبية وقرض صندوق النقد تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة لتنعش الخزانة العامة وتعزز موارد النقد الأجنبي في مصر للقضاء على أزمة الدولار.
المبالغ الدولارية المذكورة تأتي حصيلة عدة صفقات استثمارية مع دولة الإمارات العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي.
أعلنت مجموعة البنك الدولي تفاصيل حزمة التمويلات الجديدة لمصر والتي تأتي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتشمل هذه الحزمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر إلى جانب 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية الجديدة زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال:
• تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
• تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
• تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
كما تدعم تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
7.4 مليار دولار دعم من الاتحاد الأوروبي لمصرأقر الاتحاد الأوروبي حزمة من القروض والاستثمارات والمنح بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى 2027.
وتشمل هذه الحزمة التمويلية الفترة من 2024: 2027، وتضم 5 مليارات يورو قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية تعزيز العلاقات السياسية من خلال عقد قمة بين الطرفين مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية، والاستقرار الاقتصادي عبر دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية.
9 مليارات دولار من اتفاق صندوق النقد الدوليوافق صندوق النقد الدولي، مطلع مارس الجاري، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمةوقعت مصر والإمارات عقود مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ويتضمن الشق الأول منها، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى 15 مليار دولار.
وتحصل مصر بعد شهرين على الدفعه الثانية بقيمة 20 مليار دولار، كما تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاتحاد الاوروبي الدولار استثمارات أجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار هذه الحزمة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ليبيا بخير وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي
على الرغم من البنية الهشة من حيث الأساس للاقتصاد الوطني الليبي نتيجة اعتماده على النفط مصدرا شبه وحيد للدخل، ونتيجة لطبيعته الريعية منذ عقودٍ اتسمت بانفراد الدولة بكل شيء على حساب تضاؤل دور القطاع الخاص، هذا عدا أنه اقتصاد منكشف على الخارج بشكل شبه كامل، إلا أن مؤشرات تعافي اقتصادنا وفق توقعات صندوق النقد الدولي حقيقية؛ إذ توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لليبيا بنسبة 8 في المئة عام 2024، وهو بلا شك مؤشر ناطق على قدرة ليبيا على تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام، وهو ذات التوجه الذي أيد فيه خبراء مجلس التطوير الاقتصادي رأي خبراء صندوق النقد الدولي.
ولم يكن التعافي المرصود مفاجئا لنا أو وليد الصدفة، بل هو ناتج عن عوامل لعل أهمها:
زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ ساهمت الجهود الوطنية باستعادة القطاع عافيته، وتجاوز الإنتاج معدل مليون ومائتي ألف برميل يوميا، وجاري تنفيذ مشاريع استراتيجية تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير إلى مليون وأربعمائة ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري 2024، والوصول إلى معدل مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث القادمة. ولعل تحقيق إيرادات سيادية من هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي أودعت خزانة مصرف ليبيا المركزي؛ مؤشر واضح على تعافي هذا القطاع.
لعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي
يضاف إلى ذلك، الاكتشافات المسجلة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز التي تصل إلى تريليوني قدم مكعب. وقد كان للميزانية الاستثنائية التنموية التي خُصصت لقطاع النفط والغاز دور أساسي في تحقيق هذا النمو، ولا يستهان بالجهود الجبارة للعاملين في القطاع والساهرين على حمايته من مختلف أنحاء البلاد، شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، هذا بالإضافة إلى حالة الوعي الوطني التي أبدتها كافة الأطراف بتحييد هذا القطاع الهام عن أي تجاذبات أو صراعات، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل.
أن تمتع ليبيا باحتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 86 مليار دولار أمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي، عدا مجموعة أصولٍ للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تتجاوز في قيمتها 72 مليار دولار أمريكي، لتكوِّن في مجملها خط دفاعٍ للاقتصاد الوطني بقيمة تتجاوز 158 مليار دولار أمريكي؛ يُعد مؤشرا على قدرة اقتصادنا على استدامة النمو والتعافي.
إن ما بُذل ويبذل من جهود استثنائية في مشروعات التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية، لعل أهمها زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بضعف معدلات الإنتاج السابقة لتصل إلى حوالي تسعة آلاف ميجاواط والإنتاج في تصاعد، بعد معاناة انقطاع الكهرباء التي أرهقت المواطن لعقدٍ أو أكثر من الزمان، لهي نقلةٌ مهمةٌ ما كانت لتتحقق لولا جهود العاملين بقطاع الكهرباء في شتى أنحاء بلادنا مدعومين بميزانية استثنائية تخصص لأول مرة في تاريخ القطاع، يضاف إلى ذلك جملة من مشاريع الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والمطارات، عدا عن برامج تطوير الموانئ والمناطق الحرة وتخطيط المدن.
عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني
ولعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي.
لقد كنت متفاخرا بما تشهده بلادي من تحسن، وأنا أعدّد لزميلي الأمريكي الذي يخطط لزيارة ليبيا خطوط الطيران ومدن العالم التي يمكنه الوصول من خلالها إلى طرابلس وبنغازي، كروما ودبي ومالطا وإسطنبول والقاهرة والإسكندرية وتونس ودمشق وقريبا الدوحة وغيرها من مدن العالم، وذلك بعد أن أضحت مطاراتنا خلال سنواتٍ عجافٍ سابقةٍ بيئة طاردة لخطوط الطيران العالمية.
إن عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني التي نعول عليها في خلق تنوعٍ في مصادر الدخل على المدى المتوسط والطويل.
إن جهود فرض سيادة القانون واستعادة هيبته والحيلولة دون الإفلات من العقاب التي يكابدها مكتب النائب العام ومن خلفه المحامون العامون في سائر أنحاء البلاد في ظل ظروف استثنائية؛ لهو عامل أساسي ومؤثر في النمو الحاصل.
إن للمبادرات المجتمعية التي أُطلقت لتحسين معيشة المواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة كرفع الحد الأدنى للأجور وصرف منحة الزوجة والأبناء وصندوق الزواج؛ أثرٌ نسبي في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف المعاناة، مع النظر إلى أنها معاناة عادت للسطح مجددا بسبب قرار إضعاف قوة الدينار الليبي ليهوي إلى ما يتخطى حوالي سبعة دنانير للدولار الأمريكي، بعد أن كان عند معدل حوالي أربعة دنانير ونصف للدولار الأمريكي.
الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره
ودون أدنى شك فإن العوامل السابقة ما هي إلا العوامل الأبرز فقط، وتضاف لها عوامل أخرى تساندت جميعها لتحقيق المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كما أن الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره المعدوم في تمويل المشروعات وتقديم خدمات بنكيةٍ تليق بالمواطنين، ورفع القيود غير المدروسة على النقد الأجنبي، والتي ساهمت في تخفيض قيمة الدينار الليبي واحتكار العملة الصعبة في يد قلةٍ قليلةٍ، كما ساهمت في تنامي دور السوق السوداء واقتصاد الظل وتقييد حركة التجارة والإنتاج.
يضاف إلى ذلك، واجب إطلاق حزمة أخرى من المبادرات الاجتماعية كالإقراض الاسكاني وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإعادة صرف منحة الزواج، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في جهود مكافحة تهريب الوقود وإصلاح الدعم وتخصيص الفائض في دعم شبكات الحماية الاجتماعية، فضلا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاج بما يحفظ أرواح وكرامة المواطنين.
ختاما، نكرر أن اقتصاد بلادنا يتعافى وبخير، ولا بد أن ينعكس هذا التعافي فورا على تعزيز قوة الدينار الليبي، وتحسين معيشة المواطن، وأن لا يكون الاقتصاد ميدانا لتصفية الحسابات السياسية وزيادة المعاناة. الاقتصاد الليبي هو مناخٌ اقتصادي مهيأ للانفتاح؛ فلا لتقييده ونعم لتحسين المعيشة لا لزيادة المعاناة، ولا نقبل التسويف لعقود وننتظر أن يتحول اقتصادنا لاقتصاد نموذجي، بل علينا المضي في مبادرات لإنعاشه.
(العضو الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026