الإخوان يواصلون حملة الإعتقالات في تعز
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وفي هذا الإطار نفذت ما يسمى بشرطة مدينة تعز الموالية للإخوان تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات وشخصيات اجتماعية بتهم انتمائهم لسلطة السياسي الاعلى.
وفي إحدى مديريات الحجرية بمحافظة تعز وتحديدا بمديرية الشمايتين الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان شنت ما يسمى بشرطة مديرية الشمايتين بمحافظة تعز حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية واقتيادهم للسجون بذريعة علاقتهم بجماعة أنصار الله.
وقالت مصادر محلية أن ما يسمى بشرطة مديرية الشمايتين اعتقلت الشيخ " عبدالوارث القرشي " شيخ عزلة القريشة قبل ما يقارب إسبوعين واقتياده إلى السجن بطريقة غير قانونية وأخلاقية.
كما قامت ما يسمى بشرطة الشمايتين باعتقال الشيخ الصوفي المنشد " عارف الأديمي " من منزله في مدينة التربة والزج به في سجن إدارة الأمن إلى جانب عدد من الشخصيات والمواطنين.
وأضافت ذات المصادر أن ما يسمى بشرطة الشمايتين تمنع الزيارة عن المعتقلين أو التواصل بذويهم في مشهد آثار غضب واستياء واسع في أوساط المجتمع في المديرية.
ووفق المصادر فأن ما يسمى شرطة مديرية الشمايتين تتهم المعتقلين بارتباطهم بجماعة أنصار الله وأن سبب اعتقالهم جاء بعد زيارة بعضهم إلى صنعاء وهي الاتهامات والإجراءات التي تتخذها جماعة الإخوان ضد الشخصيات التي تعارضهم أو ترفض الممارسات والفوضى والفساد الواقع في مناطق سيطرة الاخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي.
الى ذلك أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غالبية أسر وعائلات وأبناء قيادات المرتزقة بما يسمى بالشرعية الزائفة وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة المجلس السياسي الأعلى ويسافرون ويعودون بكل حرية دون أن يعترضهم أحد.
وأكدت أن والدة مما يسمى بمستشار محور تعز العسكري " سالم عبده فرحان المخلافي " توفيت والدته في العاصمة صنعاء في أواخر شهر رمضان المبارك العام الماضي وتم إقامة مجلس عزاء بحضور شقيقه وأقاربه وحضور قيادات ومسؤولين بارزين في سلطة السياسي الأعلى .
على الصعيد نفسه طالبت أسر وعائلات المعتقلين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز للتدخل العاجل والإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات والاعتقالات والتعسفات التي يتعرض لها المجتمع بدون أي مسوغ قانوني.
ويرى مراقبون ان استمرار حملات الاعتقالات دليل واضح على إفلاس جماعة "الاخوان" وبقية مرتزقة دول العدوان بعد ان فشلوا في عدوانهم وحصارهم وحربهم العسكرية كما فشلوا في الجانب السياسي ليلجأوا الى التخبط وحملة الاعتقالات التي وصفت بالتعسفية والظالمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية"، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة.
"بشرى سياسية واقتصادية"رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره.
وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا".
وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية.
من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره.
إعلانيشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019.
لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار.
ما الذي يمكن أن يتغير؟رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا.
وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض".
وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة.
لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية.
لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله.
إعلانويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية.
ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى.
ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا.
وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات