أرباح بيع الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بلغت الضعف .. تقرير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
فشلت أوكرانيا في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها الغرب خلال مواجهتها للجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، لكن شركات السلاح الأمريكية حققت الكثير من أهدافها التسويقية الخاصة بمبيعات الأسلحة.
وزير الدفاع البولندي: بسبب أحداث أوكرانيا.. العام المقبل سيكون حاسمًا لأمننا الصين: سنقاطع محادثات السلام المقبلة بشأن أوكرانيا ما لم تكن روسيا حاضرةفمنذ بداية الحرب يواجه مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي اتهامات باستغلال الأزمة الأوكرانية في التلاعب بأسعار الأسلحة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، كما يقول تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.
ولفت التقرير إلى أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، اتهم شركات السلاح الأمريكية الكبرى باستغلال الحرب الأوكرانية لزيادة أرباحها عن طريق رفع أسعار الأسلحة ليصل سعر بعضها إلى 7 أضعاف ما كان عليه عام 1991.
وعلى سبيل المثال، فقد وصل سعر صاروخ واحد من طراز "ستينغر"، الذي تنتجه شركة "ريثيون" الأمريكية إلى 400 ألف دولار، وهو ما يعني أن كل صاروخ من هذا النوع يتم إرساله إلى أوكرانيا يجب أن يتم استبداله بميزانية خاصة لإنتاج صاروخ جديد بهذه التكلفة العالية.
وبحسب التقرير، فقد رفع العديد من شركات الأسلحة أسعار منتجاتها وشمل ذلك شركات "لوكهيد مارتين" و"جينرال ديناميكس" إضافة إلى "ريثيون".
ونتيجة لذلك فقد زادت أسعار أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل:
الصواريخ المضادة للدبابات.
صواريخ الدفاع الجوي المحمولة.
المدفعية بأنواعها.
الدبابات.
الطائرات من دون طيار.
وبحسب التقرير، فإن سعر صاروخ ستينغر (أرض - جو) مضاد للطائرات في عام 1991 كان 25 ألف دولار ووصل إلى 400 ألف دولار في 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوكرانيا شركات السلاح الأمريكية مبيعات الأسلحة العملية العسكرية الروسية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يُفصّل جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفية إريكا سولومون، قالت فيه إن لجنة تابعة للأمم المتحدة نشرت، الأربعاء، تقريرا يفصّل أعمال عنف دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مردفا أن "الخسائر الفادحة في الأرواح في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وقالت الصحفية إريكا سولومون، إن هذا التقرير، يعتبر "أحد أكثر الدراسات التفصيلية للصراع حتى الآن، ويقدم تحليلا قانونيا من المرجح أن يُستخدم في الإجراءات الجنائية المستقبلية المتعلقة بالحرب في غزة".
وتوصّلت اللجنة، في تقريرها إلى أن "هناك 800 مدني من بين أكثر من 1200 قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وإن أكثر من 250 شخصا آخرين، من بينهم 36 طفلا، تم احتجازهم كأسرى".
وتابع: "اتهمت اللجنة، القوات الإسرائيلية، بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مع وقوع خسائر مميتة في صفوف المدنيين مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألف شخص استشهدوا حتى الآن".
كذلك، سلط التقرير نفسه، الضوء، على الخسائر الفادحة التي خلّفها الصراع على الأطفال، من حيث العدد الكبير من الأيتام. فيما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الفشل"؛ حيث أكّدت اللجنة أن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، جعل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أمرا لا مفر منه ويشكل "هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين، يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال".
وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصرّفت "بقصد التسبّب بأقصى قدر من الضرر، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة أو تفكر في مدى تناسب أفعالها".
وبعد تحليل 80 أمر إخلاء إسرائيلي بين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2023، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم توفّر الحماية التي يحق للمدنيين في غزة أن يتوقعوها باتباع تعليماتها.
وقالت اللجنة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تم استهدافهم على طول طرق الإخلاء وفي مناطق آمنة محددة؛ وأن بعض أوامر الإخلاء تشير إلى نية نقل السكان قسرا، وهو ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وفي إشارة إلى الحصار المفروض على غزة، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "استخدمت التجويع كوسيلة للحرب"، مضيفة: "لقد استخدمت إسرائيل حجب ضروريات الحياة كسلاح، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وهذا يشكل عقابا جماعيا وانتقاما ضد السكان المدنيين".
وذكر التقرير أيضا أن جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين كانوا مرضى أو أصيبوا أو أسروا أو أصبحوا عاجزين بسبب القتال قُتلوا، وهو ما يمكن أن يشكل أيضا جريمة حرب.
وقالت اللجنة الأممية إنها غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من اتهامات الاغتصاب أو التعذيب الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية التي نشرتها وسائل الإعلام. مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منعت وصولها إلى الشهود ومواقع الجريمة والنسخ غير المحررة من الشهادات المسجلة.
وقال التقرير إن "حالات العنف الجنسي لم تكن حوادث معزولة ولكنها ارتكبت بطرق مماثلة في عدة مواقع". ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لم تجد أي دليل موثوق به على أن المسلحين تلقوا أوامر بارتكاب أعمال عنف جنسي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
واتهمت اللجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"ارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف بحسب جنس الضحية خلال هجومها على غزة، بما في ذلك التعذيب والإساءة والإذلال الجنسي"، مضيفة بأن "الفلسطينيين المعتقلين أجبروا على السير عاريين كليا أو جزئيا، أمام الجمهور والسير عاريين كليا أو جزئيا بينما تعرضوا للتحرش الجنسي".
وقالت اللجنة إن "معظم هذه الأفعال ارتكبت ضد الرجال والفتيان، في حين تعرضت النساء الفلسطينيات أيضا للعنف النفسي والتحرش الجنسي".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها