«ثفافة النواب» تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية

انتقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، تجاهل أربع وزارات، إنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية من الأخطار الطبيعية التي تحاصرها وعدم اتخاذ قرار بترميمها وعواقب ذلك في ضياع ثورة قومية. 

وقالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة: «هناك تنصل من بعض الوزارات المعنية بإنقاذ الجمعية الجغرافية، وللأسف منذ أكثر من عام ونحن ندور في حلقة مفرغة».

وأشارت إلى تقاعس وزارة الأوقاف في ترميم الجمعية تحت دعوى عدم وجود أموال، وإن شروط الوقف المخصص للجمعية لا يوجد به بند الترميم.

وتابعت أن وزارة السياحة والأثار تنصلت من تكلفة الترميم، والتضامن تقول نحن جهة إشرافية على الجمعية فقط ومع ذلك قمنا بدعم الجمعية بـ 100 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان بيومي.

وأضافت أن هناك خطرا داهما تتعرض له الجمعية الجغرافية ما لم يتم ترميمها في أسرع وقت، وهناك تقصير من الجهات المعنية في ذلك خاصة وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وأن الجهات التنفيذية لا تحرك ساكنا في هذا الشأن.

الموارد المالية للجمعية الجغرافية

وأكد الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية، أن الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تفي إلا بالمصروفات الجارية وبالتالي فإن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل والخبرات اللازمة للترميم والصيانة للمبنى وحفظ المقتنيات كما أن الجمعية تتحمل رواتب شهرية تقدر بنحو 55 ألف جنيه، وأعمال الترميم تصل تكلفتها 300 مليون جنيه، وما تم تدبيره من الأوقاف 12 مليون جنيه.

وأوضح السديمي أن الجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875 كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين، ولديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة)، (أكثر من 600) حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها والشخصيات الوطنية من أبنائها.

حماية للأمن القومي من خلال ترسيم الحدود

وتابع: خرائطنا الموجودة داخل الجمعية هي حماية للأمن القومي من خلال ترسيم الحدود بخرائط تاريخية، ولدينا كنوز وتاريخ آيل للسقوط، ونطالب المسئولين سرعة التدخل لإنقاذنا.

من جانبه، أكد الدكتورأحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف، أن الجمعية الجغرافية جهة موقوف عليها ولم تتضمن شرط الواقف الالتزام بالترميم، وأن الريع المتحصل فقط للصرف على نشاط الجمعية وأن دور وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية يقتصر فقط على إدارة الوقف الخيري المخصص للجمعية وتوريد المستحق للجمعية الجغرافية وبناء عليه لا توجد سيولة مالية بالوزارة للقيام بعمليات الترميم، باعتبار أن المبنى ملك الجمعية الجغرافية وليس ملكاً لوزارة الأوقاف.

 

المصدر: الوطن