"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في بنين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، في العاصمة بورتو نوفو مساء الثلاثاء، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين، حيث أقيمت مأدبة إفطار بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الاتحاد الإسلامي ورؤساء المؤسسات والجمعيات الإسلامية الوطنية.
وتبلغ كمية التمور الموزعة (5) أطنان، وعدد المستفيدين أكثر من 20 ألف مسلم ومسلمة، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في الخارج خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء مسؤولين رمضان المبارك خادم الحرمين الشريفين عدد حرم الصائمين خادم الحرمين نيجيريا الشؤون الإسلامية الحرمين الشريفين رؤساء المؤسسات المسؤولين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.