رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر سنودس النيل تحديات وفرص بالعجمي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تحديات وفرص" لسنودس النيل الإنجيلي، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غد الخميس، وذلك ببيت السلام بالعجمي.
وخلال مشاركة الدكتور القس أندريه زكي في جلسة اليوم، أشار في كلمته إلى أهمية مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تساهم في تحقيق الإصلاح واستيعاب الفرص ومواجهة التحديات، وقال: "الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر هي أكبر كنيسة إنجيلية في الشرق الأوسط وثاني أكبر كنيسة بعد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية".
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "التوبة مبدأ كتابي لا شك فيه، وهو اتجاه قلب وطوق نجاة، ولا تستقيم التوبة إلا بعد إعطاء الحق لأصحابه ورد المسلوب".
وتابع " العبور إلى المستقبل يحتاج إلى الاعتماد على القدرات الذاتية، والالتزام هو أساس النجاح وصناعة المستقبل، والإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إرادة جماعية حاضرة مرتبطة بالواقع".
حضر المؤتمر، الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ناجح فوزي، قائد المؤتمر، بمشاركة عدد كبير من قسوس وشيوخ وخدام الكنائس الإنجيلية المشيخية في مصر.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة الأرثوذكسية رئیس الطائفة الإنجیلیة النیل الإنجیلی
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: تحديات الأمن المائي في ضوء خطة رئيس الوزراء
تُعد إدارة الموارد المائية أحد أعمدة الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب، التي تتطلب إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الخدمة العامة والبنية التحتية، وفقًا لخطاب التكليف الواعد الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس.
يرتبط الأمن المائي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، والزراعة والطاقة كما يشكّل عاملًا حاسمًا في الوقاية من النزاعات المجتمعية والصراعات الإقليمية. ومع ذلك يواجه السودان تحديات متجددة في هذا القطاع، من أبرزها: الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، وتدهور البنية التحتية، وتناقص معدلات الأمطار بسبب تغير المناخ “برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021” . يكشف هذا الواقع عن هشاشة المنظومة المائية، ويؤكد الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد البيئية التنموية والاقتصادية.
الأزمة الأخيرة التي شهدتها ولاية الخرطوم بعد قصف منشآت الكهرباء بواسطة مليشيا الدعم السريع وتوقف محطة مياه المنارة، كشفت عن ضعف القدرة على إدارة الأزمات المائية، خاصة في سياق النزاعات المسلحة. فقد اضطر المواطنون للجوء إلى مصادر مياه غير آمنة، كالنيل مباشرة أو الآبار الجوفية ، مما أسهم في تفشي أمراض وبائية مثل الكوليرا “وزارة الصحة السودانية، 2025” . ولا تقتصر المخاطر على الصحة وحدها، بل تمتد إلى تهديد السلم الاجتماعي، خاصة في دارفور وكردفان، حيث تتحول نقاط المياه الموسمية إلى بؤر توتر بين المزارعين والرعاة برغم مشروعات حصاد المياه “وحدة تنفيذ السدود 2019 ” .
تشير البيانات المتاحة إلى أن السودان يمتلك نحو 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجددة سنويًا، أغلبها من نهر النيل، إضافة إلى مخزون جوفي يُقدّر بـ30 مليار متر مكعب، جزء كبير منه غير متجدد “وزارة الري السودانية، 2022؛ UNEP، 2021”. ومع تجاوز عدد السكان 48 مليون نسمة ومعدل نمو يفوق 2.5% سنويًا، تتزايد الضغوط على هذه الموارد بوتيرة مقلقة “البنك الدولي، 2023” ويستهلك قطاع الزراعة وحده قرابة 80% من إجمالي المياه “FAO، 2023” ما يبرز الحاجة الماسة لتحسين الكفاءة والحوكمة في إدارة الطلب.
هذا في وقت لا تتجاوز فيه نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة 65% في المدن، وأقل من 40% في المناطق الريفية “البنك الدولي، 2023” هذا الواقع يستوجب مجهود عاجل من الجهات المعنية لإدارة هذه الموارد وفقا لخطة وسياسات قومية شاملة، تمكن البلاد في الاستفادة منها وادارتها بصورة آمنة.
في المقابل، أطلقت إثيوبيا مؤخرًا سياسة وطنية شاملة للمياه والطاقة تمتد لعشرين عامًا، تقوم على مبادئ العدالة، والشراكة مع القطاع الخاص، والحوكمة الرشيدة. وتعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في فهم الدولة لدور المياه كمورد سيادي وتنموي “وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، 2025” . وقد أُعدّت هذه السياسة بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية، في نموذج يمكن الاستفادة منه مع مراعاة خصوصية السودان المؤسسية والاجتماعية.
أما في السودان، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للمياه، فإن البلاد تظل عرضة لتفاقم الأزمة، خاصة مع التأثيرات المتوقعة لمشروعات دول حوض النيل، وعلى رأسها سد النهضة، الذي يمثل تحديًا مباشرًا لتدفق المياه. فمع غياب التنسيق الإقليمي الفاعل، وتعطل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، يبقى الموقف السوداني ضعيفًا، في ظل عدم التوصل إلى رؤية مشتركة حول إدارة وتشغيل السد والاستفادة المتكاملة منه.
المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة السودانية ضرورة صياغة سياسة وطنية استراتيجية للمياه، تقوم على تقييم دقيق لموقف الموارد المتاحة، ودراسة متعمقة لواقع العرض والطلب، مع تعزيز الفوائد وتأهيل البنية التحتية من خلال الجهات ذات الصلة. كما ينبغي دمج هذه السياسة ضمن برامج النهضة والسلام والتعافي التي يقودها السيد رئيس الوزراء، بما يضمن أن يصبح الأمن المائي دعامة للاستقرار، من خلال تبني سياسات متكاملة لإدارة الموارد المائية وفقًا للتغيرات المناخية. ويُعد موسم الأمطار الحالي مؤشرًا على تلك التغيرات، إذ تُظهر البيانات أن السودان من أكثر الدول تأثرًا بالمناخ “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” .
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن تحقيق الأمن المائي في السودان لا يمكن فصله عن مشروع الحكومة، ولا عن منظومة السلم الاجتماعي والإقليمي. وإذا لم تُبنَ سياسات المياه على أسس استراتيجية متكاملة تستشرف التحديات وتستفيد من تجارب الجوار، فستظل البلاد رهينة أزمات متكررة تقوّض جهود التنمية وتُعيد إنتاج الأزمات. فالمياه اليوم لم تعد مجرد مورد، بل أصبحت بوابة أساسية نحو الاستقرار وإعادة البناء والتنمية.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 3 يونيو 2025م Shglawi55@gmail.com
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي