ما هي الأعذار التي تبيح الفطر في شهر رمضان؟ تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، فيديو للإجابة عن سؤال: ما هي الأعذار التي تبيح الفطر في شهر رمضان.
وقال الشيخ محمد محمود، في الفيديو، إن من تيسير الله على عباده أنه لم يفرض الصوم إلا على من يطيقه وأباح الفطر لمن لا يستطع الصوم لعذر شرعي.
وأضاف، أن الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم الفطر في رمضان، يتصدرها المرض وهو كل ما خرج به الإنسان عن حدة الصحة من علة، فأجمع الفقهاء على إباحة الفطر للمريض في الجملة.
واستشهد بقول الله تعالى (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
وذكر الشيخ محمد محمود، أن المريض الذي يخاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو فساد عضو من أعضائه يباح الفطر والقضاء بعد رمضان.
أما إذا كان المرض مزمنا لا يرجى شفاءه فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بعد مراجعة الطبيب الثقة.
الأعذار المبيحة للفطركما يعتبر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، هو السفر واشترط الفقهاء في السفر المبيح للفطر أن يكون سفرا طويلا مما تقصر فيه الصلاة وألا يعزم على الإقامة في هذا السفر وأن يكون بغرض الطاعة.
كما يعتبر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، الحمل والرضاعة إذا خافت المرأة على نفسها أو ولدها من الضرر أو المرض أو الهلاك.
كما يعتبر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، الشيخوخة والهرم، فالرجل الكبير الذي لا يقوى على الصيام يباح له الفطر والإطعام عن كل يوم مسكينا لأنه بمنزلة المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
وأشار إلى أنه من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، الحيض والنفاس، فالفقهاء متفقون على إباحة الفطر للمرأة الحائض أو النفساء والقضاء بعد رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعذار التي تبيح الفطر الصوم الفطر في رمضان من الأعذار فی رمضان
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.