خبير: نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى| فيديو
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي: "نحن على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الأقتصادي، التي بدأت بحجم استثمارات كبير و التي تلاها عدداً كبيراً من التدفقات، التي قد تظهر في نهاية العام المالي الجاري .
وأضاف فرج عبد الله خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، أنه من المتوقع أن يكون إحتياط النقد الأجنبي نتيجة إلى حصيلة الإستثمارات و التمويلات يتخطى الـ 58 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذا الرقم كبير للغاية .
وتايع:"نحن في خطوة جديدة و مرحلة جديدة تماماً عما كان في السابق و تعتمد على أن يكون لدينا إقتصاد قوي ويجب أن يكون قادراً على تلقي الصدمات، و يحتوي على مرونة في الهيكل الإنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى استثمارات التدفقات التمويلات الهيكل الإنتاجي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.