أستراليا تتراجع عن إلغاء تأشيرات أشخاص خرجوا من غزة.. وجماعات فلسطينية تعلق

نشرت صحيفة  "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلها جوش بتلر أشار فيه إلى أن جماعات فلسطينية ومدافعين عن اللاجئين يقولون إنهم "مرتاحون للغاية" لأن الحكومة الفيدرالية الاسترالية تراجعت عن إلغاء التأشيرات للأشخاص الفارين من قطاع غزة، بعد أن تقطعت السبل بالعديد منهم وهم في طريقهم للخروج الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه جرى إعادة بعض التأشيرات بعد إجراء المزيد من التدقيقات الأمنية، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان حثوا الحكومة على تقديم مزيد من الوضوح بشأن عمليات التدقيق، لتوفير الضمانات للفلسطينيين الآخرين الذين يحملون تأشيرات أسترالية والذين تمكنوا من الخروج من غزة.

 

ونقل التقرير عن غراهام توم، المنسق الوطني للاجئين في منظمة العفو الدولية، قوله "يبدو أن الحكومة تتصرف بحسن نية عندما يحاول الناس استئناف قرارات الإلغاء هذه، لكن الوضوح مطلوب لجميع المعنيين". 

وأضاف: "لا يستطيع الناس الانتظار حتى يصبح لديهم وضع حيث يمكن لإسرائيل أن تنتقل إلى ذلك الجزء من غزة في أي وقت. ويحاول الناس الفرار بأي طريقة ممكنة". 

وكان العديد من الفلسطينيين قد قالوا الأسبوع الماضي إنهم فروا من غزة ووصلوا إلى مطار في العاصمة المصرية القاهرة بعد حصولهم على تأشيرات أسترالية، لكن تم إبلاغهم بعد ذلك بأن تأشيراتهم ألغيت، وفقا للتقرير. 

والأحد، قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تم الانتهاء من بعض التدقيقات الأمنية الإضافية، كما تم التراجع عن إلغاء بعض التأشيرات، ما سمح لبعض الأشخاص المتضررين بمواصلة السفر إلى أستراليا. ومن المفهوم أن التدقيقات الأمنية الأخرى لم تكتمل بعد. 

وقال الوزير الاتحادي للزراعة ومصايد الأسماك والغابات، موراي وات، لراديو "ناشيونال"، إنه "تم الكشف عن مزيد من المعلومات" حول ظروف بعض الأشخاص، ولم يوافق على حدوث خطأ ما في عملية التدقيق. وقالت مصادر حكومية أخرى أيضا إن إجراء مزيد من إعادة تقييم التأشيرات كان مناسبا، حسب التقرير. 

في المقابل، قالت مجموعة "فلسطين- أستراليا للإغاثة والعمل" (PARA) إنها "شعرت بالارتياح الشديد" للقرار بالنسبة لبعض الناس.

ونقل التقرير عن ريم بوروز، مديرة مجلس الإدارة في المجموعة المناصرة لفلسطين، قولها في بيان عبر الإنترنت: "لقد اتبع هؤلاء الأشخاص (الفلسطينيون) العملية التي طُلب منهم القيام بها، ويسعدنا أن الحكومة الأسترالية اعترفت بذلك وستمكنهم من لم شملهم بأمان مع عائلاتهم في أستراليا.. لقد عانوا من أهوال لا يمكن تصورها في غزة، ونريد مواصلة العمل مع الحكومة للتجاوب مع هؤلاء الناس بالتعاطف والإنسانية". 

وقالت جانا فافيرو، مديرة الدفاع في مركز موارد طالبي اللجوء، إن المدافعين علموا أنه تم إعادة تأكيد التأشيرة للعديد من الفلسطينيين وأن تأشيرات آخرين لا تزال قيد المراجعة. 

وقالت: "إن الحضور إلى المطار بتأشيرة صالحة ثم إلغاءها كان أمرا محزنا للغاية.. لقد عانى الناس من التوتر والصدمات ويمكنهم الآن رؤية عائلاتهم وأن يكونوا آمنين". 

وأضافت: "هذا مصدر ارتياح كبير، ونحن نحث الحكومة على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجماعات الفلسطينية لضمان المرور الآمن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص". 

كما قال توم "المنسق الوطني للاجئين في منظمة العفو الدولية"، وهو يشير إلى مكتب أونيل الذي يفيد بأن التأشيرات ستتم مراجعتها إذا غادر الأشخاص غزة دون تفسير، إن الحكومة الأسترالية بحاجة إلى أخذ ظروف الطوارئ في الاعتبار، حسب ما نقله التقرير. 

وأضاف توم: "المشكلة هي عبور الحدود... تحتاج الحكومة إلى التعامل مع الأشخاص الذي يستخدمون مبادراتهم الخاصة لعبور الحدود بأي طريقة ممكنة". 

وأشار إلى أن الفلسطينيين الآخرين الذين يحملون تأشيرات أسترالية ويغادرون غزة يحتاجون إلى مزيد من المعلومات حول هذه العملية. 

وذكرت التقرير، أنه تم إصدار أكثر من 2000 تأشيرة للفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة  في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، لكن أقل من 400 شخص وصلوا إلى أستراليا في تلك الفترة. 
وقالت عائلات الفلسطينيين المتضررين المقيمين في أستراليا، إنها "تشعر بالحزن" إزاء هذا الوضع. وكتب الوفد العام لفلسطين لدى أستراليا إلى وزير الخارجية، بيني وونغ، ووزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، قائلا إن إلغاء التأشيرات يمكن أن "يقوض عملية المشاركة الإيجابية بين الحكومة الأسترالية والمجتمع الفلسطيني"، حسب التقرير. 

وفي بيان يوم الاثنين، رحب رئيس الوفد الفلسطيني عزت عبد الهادي بإعادة تأكيد بعض التأشيرات، لكنه قال إن على أستراليا أيضا إعادة التأشيرات المتبقية، ووصف تبرير الحكومة بأنه "غير مقنع ولا كاف". 

وأضاف أن "الوفد العام يدعو كذلك الحكومة الأسترالية إلى تقديم الخدمات القنصلية لمساعدة أولئك الذين ما زالوا في غزة ويحملون تأشيرات زيارة أسترالية للمغادرة والقدوم إلى أستراليا". 

وقال مكتب وزير الداخلية الأسترالي الأسبوع الماضي، إن المتقدمين للحصول على التأشيرة "يخضعون لتدقيقات أمنية مستمرة" وأن الحكومة "تحتفظ بالحق في إلغاء أي تأشيرات صادرة إذا تغيرت الظروف". 

وذكر التقرير أنه "من المفهوم أن بعض عمليات إلغاء التأشيرات جاءت بعد أن تمكن الناس من مغادرة قطاع غزة دون أن يتم تصنيفهم على أنهم مسافرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية". 

وقال المتحدث باسم وزير الداخلية الأسترالي: "إذا تمكن الناس من الخروج من غزة دون تفسير، أو إذا تغيرت ظروفهم بأي طريقة ذات معنى، فسنأخذ الوقت الكافي لفهم هذه التغييرات قبل المضي قدما.. لقد قطعنا التزاما قويا بمساعدة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة غزة. لكننا لا نقدم أي اعتذار عن القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على أمننا القومي". 

المصدر: عربي21