أمسية تناقش خدمات صندوق الحماية الاجتماعية بولاية خصب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ناقشت أمسية "الحماية الاجتماعية نحو مجتمع متماسك واقتصاد مستدام" خدمات صندوق الحماية الاجتماعية، والأنظمة والإجراءات ومستويات التغطية في الصندوق، وخدمة التأمين الاجتماعي. رعى الأمسية -التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم- معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
وقال رائد بن محمد الله الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم: إن هذه الأمسية تأتي في إطار الفعاليات التي ينظمها فرع الغرفة في شهر رمضان المبارك، وتأتي للتعريف بصندوق الحماية الاجتماعية والخدمات التي يقدمها للمنتفعين خصوصا لفئة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص بحكم انتسابهم للغرفة.
وقال الشحي: تقوم الغرفة في مركزها الرئيسي وفروعها المنتشرة في كافة محافظات سلطنة عمان بأدوار مهمة في عملية التواصل ما بين كافة الجهات المقدمة للخدمات ومنتسبي الغرفة، وكذلك مناقشة الأمور التي قد تكون ذات أهمية للمنتسبين سواء كانت تحديات أو استفسارات، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي الأمسيات القادمة سيتم طرح جوانب جديدة في مجالات متنوعة نطلقها لأول مرة في مواضيع مختلفة تهم المجتمع وأصحاب الأعمال.
من جانبه قدم أحمد بن سليم الحبسي مدير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة مسندم ورقة عمل تناولت العديد من المحاور المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية، منها التوجهات الوطنية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتحديات السابقة في منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي، وأفضل الممارسات والتجارب التي أستند إليها القانون والهيكل العام لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومستويات التغطية في صندوق الحماية الاجتماعية، وخدمة التأمين الاجتماعي المتعلقة برواد الأعمال والمتقاعدين والموظفين من القطاعين العام والخاص، والمنافع التي يقدمها الصندوق. كما تطرق الحبسي إلى أنواع برامج التأمين الاجتماعي وفروع منافع الحماية الاجتماعية، وطريقة التسجيل، وأهم ما سيتم تحقيقه بعد صدور القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة التی یقدمها
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.