“النقل المتكامل” ينجز مشروع استبدال إضاءة نفق الشيخ زايد بطول 6.3 كيلومتر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن استكمال أعمال مشروع استبدال عدد 5071 من الإضاءات (LED) الداخلية لنفق الشيخ زايد ليتناسب مع مستوى الإضاءة للأنفاق حسب أحدث المعايير والتقنيات وطبيعة الحركة المرورية للنفق.
وتتميز الإنارة الجديدة للنفق بالفاعلية، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويزيد من فترة التشغيل بلا توقف، بالإضافة أن لها القدرة بالتحكم في درجة الإضاءة والألوان مما تسمح بتكييف الإضاءة وفقًا لظروف الطريق والوقت، فضلا عن الترشيد في خفض استهلاك التيار الكهربائي لتصل نسبته إلى نحو 17% وزيادة الكفاءة التشغيلية لتصل 90% مما يسهم في الحفاظ على جودة البيئة الليلية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال تحسين السلامة والكفاءة لمستخدمي نفق الشيخ زايد، باعتباره شريانا رئيسيا في شبكة النقل والبنية التحتية في إمارة أبوظبي والذي يمتد بطول 6.3 كيلومترات.
وتدعم الإنارة الجديدة خلق بيئة آمنة لمستخدمي النفق خلال قيادتهم لمركباتهم، وبما يتوافق مع متطلبات البيئة والاستدامة ورفع مستوى السلامة المرورية في تقليل الحوادث المرورية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.