الشريف: الكبير دخل في نوع من المشاكسة مع حكومة الدبيبة وارتمى في أحضان العدو
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الموالي بشدة لتركيا فيصل الشريف، إن هناك حرص على ضرورة رحيل كل الاجسام السياسيه وذهاب الليبيين لانتخابات تعبر عنهم وفي هذا الخضم من الصراع يجب ألا يكون هناك تمييز واعطاء كل ذي حق حقه ما دام الصراع سياسي بإمتياز.
الشريف أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن خطاب عبد الحميد الدبيبة تحدث فيه بمؤشرات مرجعيته فيها تقارير صادرة عن مصرف ليبيا المركزي وإن كان هناك مبررات تحدث عنها عشوائياً وهذا كلام عشوائي يدل على أن كل ما يحدث صراع سياسي وعقيلة صالح على إستعداد لأن يتحالف مع الشيطان لإسقاط خصومه وحكومة الدبيبه.
وأضاف “طبيعة التحالفات حسب المراحل تتغير، اليوم هل تعتقد أن عقيلة صالح قبل بالصديق الكبير ويتعامل معه حباً فيه ؟ لا طبيعة التحالفات تغيرت وما دام محافظ مصرف ليبيا المركزي ابتعد عن دائرة او تحالفه مع الحكومة التي كان معها لمدة 3 سنوات هذه فرصة لعقيله أن يتعامل معه الآن ويستغل هذه الفرصة المالية لشخص يقبض على اموال الليبين كي يستخدمه في الصراع والتحالفات من أجل أن يحقق غرضه السياسي”.
وتابع “وإن كانت الضريبة في كل العالم لا تفرض إلا بقانون وله مجريات وفق اللائحة الداخلية مفروض لمجلس النواب هو أن يتم عرضه على مجلس النواب ويتم عرضه نصاً نصاً وحزمة واحدة ولم يفرضها بقانون وقال هذا ضريبة، الرسم تفرضه السلطة التنفيذية ومع ذلك الصديق الكبير قال أي شيء منك ليس مشكلة”.
واعتبر أن هذا يعطي مؤشراً واضح بأن هذه لعبة سياسية سمجة وما يحدث هو تلاعب بالليبين وخطاب الدبيبه أيد ما جاء به الكثير من الخبراء الليبيين الذين تحدثوا أن فرض هذه الضريبة على الدولار اليوم اجحاف ولا يمت بالاقتصاد بصلة.
كما استطرد خلال حديثة: “سحب الثقة والمسرحية الهزلية التي دارها عقيلة صالح، ما زال الصديق الكبير محافظ يتعامل مع هذه الحكومة الشرعية كما تعامل مع حكومة السراج! في نهاية 2023 بشكل خفي اصبح يصرف ميزانيات لحكومة حماد! وهذا مثبت. الصديق الكبير اليوم وبعد أن دخل في نوع من المشاكسه مع حكومة الوحده طرابلس، سياسياً نمشي للعدو ونرتمي في حضنه لذلك عدا عقيله صالح وقال ماذا تريد أن أفعله”.
وزعم أن عقيلة صالح مستعد أن يحرق الليبيين في سبيل أن ينفذ المخطط الذي تشرف عليه المخابرات المصرية وهي الإطاحة بالحكومة لأن هذه الحكومة تحظى باعتراف دولي وتمثل ليبيا في الخارج.
وبيّن أن هناك منهجية في طباعة العملة الورقية واليوم مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع أن يقدر حجم العملة المتداولة في ليبيا لأن هناك تزوير بالمليارات يضخوا فيهم من المنطقة الشرقية حفتر وعقيلة والتقارير الدولية التي تتحدث عن تهريب وقود الليبيين عبر بواخر لشواطئ أوروبية.
وأردف “اليوم يحاولون شيطنة طرف واحد وهو الحكومة هنا في الغرب الليبي وكأن المشاكل كلها في الغرب الليبي اليوم،, لو كان شجاع الصديق الكبير لما قال الأنفاق مصدر مجهول المصدر ليخرج ويقول ما هو ؟ وإلا النائب العام الذي احيل له هذا الملف أن يحقق في الإنفاق المجهول المصدر وان يحقق لنا في فئة الخمسين التي خرجت والتي لا يزال مخزن منها كثيراً ويتم الشراء وتداولها المدة القادمة ويتسبب في ربكة اقتصادية جديدة وتجرع المرارة”.
وفي الختام نوّه إلى أن المعركة سياسية بامتياز وما يحاك اليوم واضح أنه يقف خلفه سفراء بعض الدول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟