أدرت انتخابات برلمانية وتم منعك في جولة الإعادة؟ ناجي شحاتة يوضح لصدى البلد السبب |حوار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى.
وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاتة ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟
أجاب : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى.
اقرأ ايضًا :
س : في البداية حدثنا عن نفسك؟
ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.
اقرأ ايضًا :
س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرها خلال حياته العملية؟
ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر عن أحصرها.
س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ماهى تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟
ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل.. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضعى اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.
س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟
ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.
س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» وذلك نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟
ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..
وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد ناجي شحاتة جماعة الإخوان المستشار ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي شحاتة انتخابات برلمانية اعدام إرهاب جماعات ارهابية تنظيم جماعة الإخوان النیابة الإداریة مصحة الأصدقاء ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها