عاجل.. وزارة الخزانة الأمركية: فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمركية فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا.
واستهدفت العقوبات، عدة أفراد وكيانات، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وفي نوفمبر الماصي، فرضت الولايات المتحدة، مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا شملت 130 شخصًا وكيانًا جديدًا على صلة بالمجهود الحربى الروسى والأنشطة الأخرى، التى وصفتها بالخبيثة، وذلك بالتنسيق مع وزراة الخزانة الأمريكية.
وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أنه تم تحديد جميع الأهداف وفقًا للأمر التنفيذى الذى يسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بأنشطة أجنبية ضارة محددة لحكومة روسيا.
وتضمنت قائمة العقوبات تقييد إنتاج روسيا المستقبلى للطاقة وقدراتها التصديرية بما فى ذلك شركة أركتيك للغاز المسال 2، وهو مشروع رئيسى للغاز الطبيعى المسال تابع لشركة الغاز الطبيعى الروسية الكبرى نوفاتيك، والتى تقع فى منطقة القطب الشمالى فى روسيا.
كما تضمن قطاع التعدين بما فى ذلك الشركة المساهمة الروسية لموارد التيتانيوم "روستيتان" وهى شركة معادن وتعدين مقرها روسيا تنفذ مشروعًا لتطوير أكبر مستودع لخام التيتانيوم فى العالم يقع فى روسيا.
كما تم تعيين عدد من الأفراد الذين يعملون فى قطاع المعادن والتعدين من بينهم أناتولى نيكولايفيتش تكاتشوك رئيس "روستيتان"، وأليكسى أليكسييفيتش نوفيكوف المدير العام لروستيتان.
كما اتخذت الخارجية الأمريكية إجراءات لاستهداف المزيد من الشركات المتواطئة فى دعم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بما فى ذلك شبكة تشترى مواد لدعم إنتاج الطائرات المسيرات الانتحارية التى يستخدمها الجيش الروسى فى أوكرانيا بما فى ذلك شركة "زالا" وشركة "إيه ليفيل إيروسيستيم" التابعة لـ "زالا"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ألكسندر فياتشيسلافوفيتش زاخاروف مالك الشركيتن وهو مبتكر ومصمم المسيرات الإنتحارية، جنبًا إلى جنب مع زوجته سفيتلانا نيكولايفنا زاخاروفا وشركة "إنفيست جروب المملوكة لها، وابنتهما ماريا ألكساندروفنا أوسيتروفا، وابنيهما لافرينتى ألكسندروفيتش زاخاروف ونيكيتا ألكساندروفيتش زاخاروف والشركات التابعة لهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية أمريكا تفرض عقوبات على روسيا روسيا بما فى ذلک
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"