«سكن مصر» و«دار مصر» ..تعرف على أبرز المعلومات عن المشروعات السكنية بأكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تُعد مدينة أكتوبر الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي تنشئها وزارة الإسكان بهدف بناء مدن مستدامة، والتي يميزها ترشيدها لاستهلاك الكهرباء والمياه والطاقة والغاز، وتعد من المدن الجديدة الصديقة للبيئة، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 90 ألف فدان.
توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخلتقدم وزارة الإسكان عدة مشروعات بمدينة أكتوبر الجديدة تستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، من ضمنها مشروع «سكن مصر»، وهو مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتفاصيلها كالآتي:
• تتراوح مساحات الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر من 106 إلى 118 مترًا.
• تتكون الوحدة من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب.
• الوحدات السكنية تكون محاطة بسياج شجري للحفاظ على الخصوصية.
• تتوفر محلات التجارية أسفل العمارات السكنية لخدمة احتياجات السكان.
محتويات مشروع وحدات دار مصروتتراوح مساحات الوحدات السكنية في مشروع «دار مصر» وفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية، بين 100 إلى 150 مترًا وتحتوي الوحدة السكنية على ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتضمَّن المشروع العديد من الخدمات، حيث يتوافر به «مول تجاري، مسجد، مدرسة، لاند سكيب، مصاعد، أسواق، محلات تجارية، خدمات منفصلة، أمن وحراسة، سور حديدي يحيط بالمشروع ليصبح كمبوند مغلق لتوفير الخصوصية للمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكتوبر الجديدة وحدات دار مصر وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.