تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغادره 10 سفن، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول بلغ عليها 37 سفينة، منها السفينة (SEA POWER 1)، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية.
وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12288 طنا، تشمل: 2095 طن ملح معبأ، و1100 طن رمل معبأ، و1100 طن رمل صب، و520 طن كحول، و4830 طن كلينكر، و393 طن بطاطس، و2250 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33830 طنا، تشمل: 8089 طن قمح و8294 طن خردة و3733 طن حديد و2336 طن زيت طعام و7953 طن ذرة و1162 طن خشب زان و980 طن سكر و213 فول صويا و3244 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1070 طنا.
وأضاف أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 170 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 454 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56585 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122104 أطنان.
كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4891 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا والفيوم، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية، قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5721 شاحنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عراقيون ضحية استثمارات وهمية عبر منصات احتيال رقمية
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عبر وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة، تنشط منصات مالية رقمية في بيئة يغيب عنها الإطار الرقابي المحكم والوعي المالي الكافي لدى الجمهور، ما يسهّل وقوع الآلاف في مصيدة الخداع الرقمي.
واستغلت تلك المنصات هشاشة البنية الاقتصادية، والتضخم المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع الفرص الحقيقية للادخار، فباتت الإعلانات المروّجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بشراكٍ مصمّمة بعناية لاستقطاب المواطنين الباحثين عن متنفس مالي، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل والموظفين المتقاعدين.
وانطلقت دعوات برلمانية مؤخراً للتحقيق في حجم النشاط غير المشروع لهذه المنصات، إذ حذّرت النائبة السابقة منار عبد المطلب من اتساع نطاق الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل حالات خسارة لعشرات الملايين من الدنانير في محافظات نينوى وكركوك وذي قار خلال العامين الماضيين، من خلال مشاريع تداول إلكتروني تبيّن لاحقاً أنها تدار من خارج البلاد، عبر مواقع لا تخضع لأي ترخيص رسمي.
وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية شهادات كثيرة لمواطنين خسروا مدخراتهم بعد إغرائهم باستثمارها في مشاريع افتراضية، كان آخرها تدوينة نشرها شاب من بابل في نيسان 2025 قال فيها: “دخلت معهم برأس مال بسيط، وطلبوا مني تحويله إلى محفظة خارجية، ولم أستطع سحب أرباحي بعدها.. اختفوا كلياً”.
وارتفعت بحسب مصادر مصرفية داخل البنك المركزي العراقي، البلاغات الرسمية حول خسائر المواطنين في استثمارات إلكترونية غير مرخصة إلى أكثر من 380 شكوى خلال عام 2024، معظمها تشير إلى شركات تدّعي امتلاكها رخصاً دولية، بينما تشير التحقيقات إلى ارتباطها بشبكات تسويق هرمي ومواقع تداول مزيّفة.
وانعكست هذه الموجة من الاحتيال المالي على صورة البيئة الاستثمارية في العراق، وأثّرت في ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية الرسمية، ما دفع مختصين إلى التحذير من أن استمرار غياب آلية تتبع وتحقيق مالي واضح، سيؤدي إلى انفجار اجتماعي على وقع المزيد من ضحايا الاستثمارات الوهمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث