ميناء دمياط: تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة.. و94006 أطنان قمح بالصوامع
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 7 سفن ومغادرة 11 سفينة خلال آخر 24 ساعة، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 22 سفينة؛ منها سفينة الحاويات العملاقة (YM WELCOME) التابعة للخط الملاحي العالمي (Yang Ming)، التي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة، ويبلغ طولها 366م وعرضها 51م ويصل غاطسها إلى 15.
وقالت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم، الخميس، إن ذلك يأتي تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.
وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15737 طنا تشمل: 4276 طن كلينكر و2910 طن أسمنت معبأ و2450 طن مولاس و5052 طن ملح و1049 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19921 طن تشمل: 10260 طن ذرة و2058 طن خشب زان و4002 طن حديد و2711 طن ابلاكاش و3271 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 890 طنا.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 197 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 121 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94006 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2536 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5210 حركات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة ميناء دمياط علم هونج كونج الخدمات البحرية صومعة الحبوب والغلال میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.