مجلس الأمن الدولي يناقش انعدام الأمن الغذائي في السودان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يأتي الاجتماع بطلب من غانا وسويسرا، جهتي التنسيق المشتركة في مجلس الأمن بشأن الصراع والجوع، وانضمت إليهما سيراليون وسلوفينيا، في أعقاب المذكرة البيضاء بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس، بتاريخ 15 مارس.
التغيير: وكالات
من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم الأربعاء مسألة انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند “حماية المدنيين في الصراعات المسلحة”.
يأتي الاجتماع بطلب من غانا وسويسرا، جهتي التنسيق المشتركة في مجلس الأمن بشأن الصراع والجوع، وانضمت إليهما سيراليون وسلوفينيا، في أعقاب المذكرة البيضاء بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس، بتاريخ 15 مارس.
وتم إرسال المذكرة البيضاء وفقا للقرار 2417 لعام 2018، والذي يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا سريعا عند حدوث “خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
وظل السودان يعاني على مدى الأشهر الـ 11 الماضية، من العواقب الإنسانية المدمرة للقتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع. وقد أفادت التقارير بمقتل أكثر من 14 ألف و790 شخصا منذ بداية النزاع، وحتى تاريخ 15 مارس.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهراً “قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم” في بلد يشهد أساساً أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن.
ويعاني 18 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، وصار خمسة ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الأمن الغذائي في السودان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الأمن الغذائي في السودان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي انعدام الأمن الغذائی فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة