إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر في موريتانيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر بيان حكومي موريتاني أن "مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر في ختام اجتماعه، مساء الأربعاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط، إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأوضح البيان أن المحكمة ستساهم في مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وتهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم دورة تدريبية حول أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في مجال التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعريفهم بمؤشرات هذه الجريمة، وآليات ومنهجيات مقابلة الضحايا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك والإحالة بين الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا الاتجار بالبشر.
شارك في الدورة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة العمل، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الإيواء.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل أن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث تشريعاتها وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 شكل انطلاقة محورية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تعزز حماية الضحايا وتضمن ملاحقة الجناة بفعالية وعدالة، مؤكدا أن هذه الجهود نابعة من قيمنا الإسلامية والإنسانية، التي ترفض كافة أشكال الاستغلال والظلم.
وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة، بناء القدرات، والتعاون الدولي، مؤكدا أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية جماعية تتجاوز الجوانب القانونية إلى أبعادها الأخلاقية والإنسانية.
واختتم بالتأكيد على أهمية هذه الدورة في رفع وعي المشاركين وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة، لتحقيق استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي