الضمان.. بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان ، انه في "نهاية الشهر الماضي، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن رفع مساهمة الضمان في الفاتورة الدوائية للأمراض المزمنة (Generique) إلى 60% من سعرها المحدّد في وزارة الصحّة العامّة ودخولها حيّز التنفيذ اعتباراً من 26/2/2024 مع إمكانيّة ولوج المضمونين إلى موقع الصندوق الإلكتروني للبحث عن إسم الدواء وسعره وقيمة مساهمة الضمان فيه.
أضاف البيان :"وعلى ضوء التعليمات التي أعطاها د.كركي إلى مديريّة ضمان المرض والأمومة، وُضعت لوائح الأعمال الطبيّة والجراحية المقطوعة المعتمدة من الصندوق وهي تشمل بدل 3200 عمل جراحي ودُرست بحيث تكون تغطية الضمان حوالي 50% من قيمة العمل الجراحي المقطوع الفعلي وتوضع موضع التنفيذ خلال مرحلة أولية على أن يتم إعادة النظر بها وفي مسلك العمل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، إذا لزم الأمر.
أمّا على صعيد العمل الداخلي في الصندوق، وبعد الأخذ برأي اللجنة الفنيّة والتعديلات التي تقدّمت بها على نموذج تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراجي المقطوع، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1276 المتخذ في جلسته عدد 1030 تار?خ 8/2/2024 مصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 12/1 تاريخ 12 /2/2024 ، أصدر مدير عام الضمان د. كركي مذّكرة إعلاميّة بتاريخ 21/3/2024 حملت الرقم 746 قضى بموجبها اعتماد تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراحي المقطوع وتوزيع المستشفيات وفقاً لثلاث فئات وتحديد أسعار مختلف الأعمال الجراحية المقطوعة ليصار إلى العمل بها اعتباراً من 1/4/2024، وبالتالي تصفية ومراقبة ومحاسبة فواتير الإستشفاء المتضمنة الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة وفق مسلك العمل المعتمد في الصندوق.
والجدير بالذكر أنّ المستخدمين المعنيين بإصدار الموافقة المطلوبة والمراقبين الاداريين سوف يعلمون المضمون بقيمة الفروقات المتوجبة عليه، والتي تقع على عاتقه بعد حسم مساهمة الصندوق وفق الأصول".
وتابع البيان :"كذلك واحترامًا لمبدأ الشفافيّة وحق الوصول إلى المعلومات، سوف يصار إلى وضع لوائح الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة بمتناول المضمونين كي يكون بإمكانهم معرفة قيمة البدل المتوجّب عليهم وبالتالي الحدّ من هامش تضخيم الفواتير الاستشفائيّة، وذلك من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق.
وقد أكّد د. كركي أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار تأسيس سياسة صحيّة جديدة ونظام مستقبلي قائم على معايير محددة قابلة للمضاعفة ومواكبة مؤشر التضخم بشكل علمي وقواعد نظامية وقانونية ثابتة من جهة أخرى. كما أمل المدير العام من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التعاون والمساعدة لإنجاح هذه الخطوة على أن تضع إدارة الضمان آلية فوريّة لمعالجة ودفع الفواتير العائدة للأعمل الجراحيّة المقطوعة بأسرع فرصة ممكنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة المقطوعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي
لمح رئيس الفيدرالي الأمريكي ( البنك الاحطياطي الفيدرالي) جيروم باول خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي.
وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، إلى أنَّ نحو نصف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025.
ورغم إقرار الأعضاء بأن المخاطر على سوق العمل قد ازدادت، فإن كثيرين منهم استبعدوا حدوث تراجع حاد وسريع في التوظيف.
وأكد المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل اتباع نهج متوازن يأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم من جهة ودعم سوق العمل من جهة أخرى عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالسياسة النقدية، بحسب الاسواق العربية.
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا