وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المقبل إلى 573 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقريرا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال السنوات الست الماضية، قائلا" إننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية".
وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، " أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣، ٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤".
وأشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وأكد أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط أجور العاملين المخصصات المالية زيادات إضافية للأطباء أجور العاملین ملیار جنیه ألف جنیه جنیه فى جنیه ا فى عام
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: مخصصات الصحة في الموازنة تؤكد التزام الحكومة بزيادة الإنفاق
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة بلغت 617.962 مليار جنيه أي نحو 3,6% من إجمالي الناتج المحلي وتتوزعت تلك المخصصات كالتالي(22 مليار جنيه للأدوية، 12.4 مليار جنيه للمواد الخام ،11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية،
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة،ونحو 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال).
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مخصصات القطاع الصحي، تؤكد توجه الحكومة بالالتزام بتحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على القطاع، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي للفئات المستحقة.
مخصصات التعليم
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2026، أن خصصت مخصصات كبيرة لقطاع التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 7%من الناتج المحلي الإجمالي عباره عن 6% للتعليم الأساسي و الجامعي و 1% للبحث العلمي، تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، بزياده قدرها 25,3% عن العام المالي الحالي البالغ قيمتها 546,5 مليار جنيه
وتابع: "بلغت مخصصات التعليم العالي نحو 358.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 19,4% عن العام المالي الجاري التي تبلغ 300 مليار جنيه،و تم تخصيص 173 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة قدرها 62.5% عن العام المالي الحالي والتي تبلغ 106 مليار جنيه".