وزارء عرب بحضور بلينكن يؤكدون رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري الذي استضافته مصر، وضم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأكد الاجتماع على رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وحذر المشاركون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.
وأطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأمريكي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وتوافق الوزراء في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟