وزارء عرب بحضور بلينكن يؤكدون رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري الذي استضافته مصر، وضم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأكد الاجتماع على رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وحذر المشاركون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.
وأطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأمريكي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وتوافق الوزراء في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟