16 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد «بايدن»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إقامة 16 ولاية أمريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن، بسبب إلغاء الحظر على تصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد.
ووفقًا لما أظهرته وثائق من ولاية لويزيانا، أن المدعين هم المدعون العامون في ولايات لويزيانا، وألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وكانساس، وميسيسيبي، ومونتانا، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، ويوتا، وفيرجينيا الغربية، وواشنطن.
وأكد المدعي العام في ولاية تكساس، أن أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون الذي نشر نسخة من الدعوى على الإنترنت: "أمر بايدن الأحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسا على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري".
وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، ويحد من قدرة المناطق الأميركية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي، وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الأمريكية دعوى قضائية جو بايدن تصدير الغاز الطبيعي المسال
إقرأ أيضاً:
لماذا فشلت إيران في التحول إلى مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال خبير في شؤون الطاقة إن الإيرانيين أنفسهم ساهموا في خسارة إيران حصتها من سوق الغاز العالمي، مؤكدا أن بلاده اليوم تعاني عجزا كاملا بسبب سوء استهلاك الغاز وغياب التنمية.
وقال مهدي حسيني لوكالة إيلنا، في معرض تقييمه لمشروع تركيا وتركمانستان لتصدير الغاز إلى أوروبا: لا تتمتع روسيا اليوم بالظروف المثالية لبيع الغاز بسبب الأجواء السياسية الحاكمة وحربها على أوكرانيا والعقوبات وتصاعد التوترات مع الغربيين. وهنا يتضح أن هذه الأمور تعني أن تصدير الغاز من طريق آخر غير روسيا إلى أوروبا هو تنسيق بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وتركمانستان من أجل تقليص حصة روسيا في القطاعات التي يتم الالتفاف على العقوبات فيها ونقطة ضغط يمارسها الناتو على روسيا.
وأشار إلى مكانة إيران في تجارة الغاز، فقال: لقد ساهمنا أنفسنا في خسارة كل حصتنا من سوق الغاز العالمي. والآن نعاني من عجز كامل بسبب استهلاك الغاز وغياب التنمية. الآن لدينا مشاريع محددة ومستعدون لتطويرها، فإذا توفرت الأموال والتسهيلات سيكون لدينا ما يعادل 18 مرحلة من حقل بارس الجنوبي، أي 18 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.
وأكمل هذا الخبير في شؤون الطاقة: لقد حددنا العديد من خطط التصدير، وكان من المفترض بناء المرحلة 11 في عام 2004، وتغذية شركة ParsLNG بالغاز الخاص بها، وبيع الغاز للأسواق القريبة، كما كان من المفترض بناء المرحلة 13 وتوقيع العقد، وكان من الممكن إرسال الغاز إلى الأسواق البعيدة من خلال بناء ParsLNG، قبل 12 عامًا كان لدينا عقد موقع مع الإمارات، وهو ما تفعله قطر الآن مع خط أنابيب دولفين، لكننا لم ننفذ هذا العقد أيضاً. لذلك نحن الملامون.
وواصل: بالنسبة للنفط، لدينا مشروع محدد يبلغ حوالي مليون و600 ألف برميل في اليوم، والذي يمكن أن يصل في بيئة مناسبة وتفاعل دولي إلى أكثر من 5 ملايين برميل. لكننا لا نستطيع لأننا لا نملك المال، والنتيجة أننا كنا في يوم من الأيام الأوائل في أوبك ووصلنا إلى الثاني واليوم نحن الثالث، والعراق بنصف سكان إيران سبقنا بحوالي 5 ملايين برميل ولديه حوالي 1.5 إلى 2 ضعف قوتنا الاقتصادية.
وأكد حسيني: لا ينبغي لنا أن نتوقع تغييرات في ممرات النفط والغاز. في حكومة أحمدي نجاد، كنت قد قدمت دراسة اقتصادية لمشروع نقل غاز قزوين إلى دول الخليج ونقل نفط بحر قزوين إلى جاسك، كما اقترحت مشروع مبادلة النفط الكازاخستاني عبر طريق NEK بدلاً من المرور عبر روسيا. في ذلك الوقت، قمنا ببناء مرافق تحميل للسفن لتفريغ النفط وأنشأنا خط أنابيب لنقل النفط من كازاخستان إلى مصافي طهران وتبريز، وكنا على استعداد لتلقي المنافع المادية والاقتصادية وأجور الترانزيت، فضلا عن اعتماد دول بحر قزوين والخليج علينا. فلو استطعنا تأمين 20 أو 30% من احتياجات الإمارات من الغاز، فلماذا تتحدث هذه الدولة اليوم عن الجزر الثلاث، فمن المؤكد أنها لا تستطيع المطالبة بها.
وتابع الخبير الإيراني حديثه: إن الدبلوماسية تحتاج إلى أدوات، ومن الممكن أن يكون النفط والغاز أدواتها. لكننا أنفسنا لم نرغب في استخدام هذه الأداة. فلو تمكنا اليوم من تصدير الغاز إلى الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات والعراق وباكستان وتركيا، لما استوردت الكويت والإمارات الغاز من أمريكا، كان بإمكاننا تصدير الغاز إلى البحرين والاعتماد على مصنع الغاز الطبيعي المسال في عمان، لكننا استهلكنا الغاز الخاصة بنا ولم نطوره، ووصلنا إلى الوضع الحالي.
واختتم قائلا: كان يمكننا تصدير الغاز إلى أوروبا، لقد درسنا إحدى المرات مد خط الأنابيب. في العقود السابقة، لم يكن للغاز ثمن، ولم يكن من المهم استراتيجيًا أو اقتصاديًا الانتقال من تركيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب، ولكن الآن وبعد أن ارتفع سعر الغاز إلى 8 دولارات في أوروبا و14 دولاراً في شرق آسيا، اتضح أنه كان علينا أن نفعل شيئاً. كان ينبغي أن تكون هناك مراجعة اقتصادية، يمكننا أن نذهب إلى أوروبا عبر الممر التركي، لدينا القدرة، لدينا أكبر الاحتياطيات بعد روسيا، وصحيح أن الروس لا يريدون أن نصبح قوة غازية، لكن عندما نرغب في خدمة مصالحنا الوطنية فإن هذا الأمر ممكن. لدينا إمكانات كبيرة في مجال الغاز، لكن المعارك السياسية والآراء غير المهنية من البعض أنستنا مصالحنا الوطنية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك