وزير البترول: إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد بميناء الإسكندرية تمهيدا لضخه
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، وصول سفينة جديدة لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي ( سفينة اعادة التغييز ) ، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا.
وأكد الوزير أن استقبال السفينة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن استقدام السفينة الجديدة التي تعد الثانية من نوعها حالياً جاء ثمرة للمباحثات التي أُجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي لبحث استئجار السفينة للعمل في مصر.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث تم دعم المنظومة بالسفينة الجديدة كسفينة إعادة تغييز ثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة، وكذلك التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية.
وعقب وصول السفينة البالغ سعتها التخزينية 174 ألف متر مكعب غاز ، قام الوزير بجولة تفقدية على متنها، رافقه خلالها كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول،و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله للميناء اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول سفينة جديدة الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
إعلانوعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيليومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيليةوتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.
إعلانوقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي