خبيرة اقتصادية: 3 أسباب ستؤدي لمزيد من التراجع بسعر الدولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن سعر الدولار في مصر سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترات القادمة، مع وجود وفرة في العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري وتوافره في السوق المصرية.
الملاح: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج المحليوأضافت «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة عليها أن تتجه لدعم الجنيه المصري عبر دعم الوسائل الإنتاجية، من خلال زيادة حجم الصادرات مع فتح الأسواق الأفريقية لزيادة العمالة المصرية المصدرة إلى تلك الأسواق، حيث تعد الأسواق الأفريقية أحدى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يجب على الدولة المصرية الاهتمام بها، نظرا لما فيها من قدرة استيعابية لعددًا كبير جدا من العمالة، وجميعها أسواق ناشئة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يحتاج لزيادة في حجم صادراته من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، كما يجب على الحكومة دعم الصادرات والمصدرين عبر مختلف الوسائل المادية والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم لزيادة نسب التصدير لدول العالم كله، خاصة الإفريقية منها، لتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكدت ضرورة الاهتمام بفتح الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات إليها، لأن الدولة مهتمة خلال الفترة الراهنة بتعزيز حجم الإنتاج المحلي لسد الفجوة الاستيرادية من دول الخارج، كما عزز مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا التمويلات التي حصلت عليها الدولة المصرية من خلال الاتحاد الأوروبي، وما ستحصل عليه خلال الفترة القليلة المقبلة من قبل البنك الدولي للمساهمة في تحقيق التوازن لدى الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة، خاصة بعدما أعلن البنك الدولي وعددا من مؤسسات التمويل الدولية نيتها لضخ مبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازنهجدير بالذكر، أن الصفقات الاستثمارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وأدى إلى تحقيق توازنه، بخلاف الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين الاقتصاد المصري ولتعزيز قوته واستقراره مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد المصري الإتحاد الإوروبي الاقتصاد المصری الدولة المصریة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات في الربع الأول من 2025
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات نتائج الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 كالآتي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 24.8 مليار جنيه مصري بفضل النمو الكبير في إيرادات قطاع التجزئة والذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات بما يمثل نسبة 56% من إجمالي نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 10% و8% و4% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 10.9 مليار جنيه مصري بهامش ربح متميز قدره 44% مقارنة بهامش قدره 42% في العام السابق مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
• حقق إيراد الاستثمار من فودافون مصر نموا بزيادة قدرها 3،6 مرة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3،2 ميار جنيه مصري.
• بعد تحييد أثر خسائر فروق العملة وأرباح فروق العملة، حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 5،2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 21%.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2،3 مليار جنيه مصري (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6،8 مليار جنيه مصري (بما يمثل 27% من إجمالي الإيرادات).
• شهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنا لتحقق 1،6 مرة مقارنة بـ 2،2 مرة في الربع الرابع من عام 2024.
• بلغت التدفقات النقدية الحرة (بعد تحييد مبلغ 0،2 مليار جنيه مصري قيمة مصروفات الرخصة) مبلغ 3،8 مليار جنيه مصري، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 35%.
وقد علق السيد المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الربع الأول من العام 2025 قائلًا:
"مع البداية القوية لعام 2025، يسعدني أن أعلن أن نتائج أعمال الربع الأول تؤكد على مسارنا القوي نحو تحقيق النمو، وما زلنا متفائلين بشأن الحفاظ على هذا النمو مدعوما بتوقعات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث لا تزال أسعار الصرف مستقرة وفقا للمستويات المتوقعة، مع بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة واتجاه معدلات الفائدة نحو التراجع.
لقد بدأنا العام بارتفاع في إجمالي الإيرادات بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 25 مليار جنيه مصري، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز على مستوى كافة قطاعات التجزئة والجملة، وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 49% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بهامش ربح متميز بنسبة 44%، حيث تمكنا من التغلب على الضغوط التضخمية على التكاليف من خلال العمل على تطوير كفاءتنا التشغيلية.
على مستوى قطاع خدمات التجزئة، حققت الإيرادات نموا قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالنمو في وحدات أعمال المنزل بنسبة 45% وذلك بعد التعديلات البالغة 30% في أسعار الخدمات المقدمة التي تمت في ديسمبر 2024، كما ارتفعت إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالنمو الاستثنائي في وحدات أعمال المشغلين والنواقل الدولية والتي توسعت بنسبة 56% و64% على الترتيب، وحيث أننا المقدم الرئيسي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات محليا وأحد أهم مقدمي الخدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، نحصد الآن ثمار عشر سنوات من الاستثمارات الاستراتيجية المسئولة للشركة. حيث مكنتنا تلك الجهود من تحقيق أقصى استغلال لأصولنا الكبيرة والممتدة والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الاتصال محليا وعالميا. ينعكس ذلك بوضوح في نمونا الاستثنائي والثقة المتزايدة من قبل شركائنا المحليين والدوليين.
بعد تحييد قيمة خسائر فروق العملة البالغة 0،7 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025 وأرباح فروق العملة البالغة 0،2 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2024، حقق صافي الربح نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 5،2 مليار جنيه مصري وهامش ربح 21%، يأتي هذا النمو مدفوعا بالأداء التشغيلي القوي والزيادة البالغة 3،6 مرة في إيرادات الاستثمار في شركة فودافون مصر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والذي ساهم في الحد من أثر الزيادة البالغة 73% في مصروفات الفائدة، بينما انخفضت النفقات الرأسمالية النقدية بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تماشيا مع استراتيجيتنا لترشيد النفقات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتأمين مواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل، لقد أدى منهجنا المالي المنضبط إلى تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة، بعد استبعاد مبلغ 0،2 مليار جنيه مصري قيمة مصروفات الرخصة، مبلغ 3،8 مليار جنيه مصري محققة نسبة تدفقات نقدية حرة للشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 35%.يتماشى هذا الأداء مع الموازنة التقديرية للربع الأول ويبقينا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا السنوية، مما يعكس قدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة ودعم موقفنا المالي.
في ظل العمل في صناعة تتسم بالديناميكية وتحتاج إلى نفقات رأسمالية كثيفة وابتكار مستمر لضمان تحقيق النمو على المدى الطويل، نعمل بتركيز على تحسين هيكل رأس المال وتعزيز الربحية وزيادة التدفقات النقدية. من خلال اتباعنا لرؤية استراتيجية واضحة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتطبق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمدعومة بشراكات قوية وفريق عمل ملتزم ومتفان، مما يمكنا من خلق قيمة مستدامة لكافة المتعاملين مع الشركة. ويمنحنا التزامنا بالكفاءة التشغيلية والصلابة المالية الثقة في مواصلة هذا الزخم الإيجابي وتحقيق المزيد من النمو خلال الفترات المالية القادمة."
-انتهى-
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟