عبد المنعم السيد: القطاع العقاري بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري كان بحاجة إلى التوسع أولًا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، قبل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لضمان تحقيق عوائد مستقرة تُستخدم لاحقًا في الإنفاق التنموي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 مثّل خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص، بعد سنوات من سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسن كبير في مؤشرات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.
ولفت إلى أن القطاع العقاري بمثابة "منجم ذهب" يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد المصري، عبر تصدير العقارات للأجانب.
وشدد على ضرورة تطوير آليات التسويق العقاري الخارجي والاهتمام بجودة التشطيب بما يتماشى مع المعايير العالمية، على غرار التجربة الإماراتية في دبي، التي تحقق وحدها أكثر من 30 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم السيد الاقتصاد المصري الصناعة وثيقة سياسة ملكية الدولة القطاع الخاص الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
"رويترز": خفض الاستثمارات الكبرى في السعودية اختبار واقعي لتنويع الاقتصاد
الرؤية- رويترز
خفَّض صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة نحو تريليون دولار، قيمة محفظة المشاريع الكبرى بنحو 8 مليارات دولار.
وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها.
وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر أمس الأربعاء إنه قيّم محفظة المشاريع الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، أي أقل بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023.
وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات وتغيرات في ظروف السوق لمشاريع مثل نيوم، المدينة الصحراوية العملاقة التي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من تسعة ملايين شخص على البحر الأحمر.
وواجه مشروع نيوم مرارا تحديات وتأخيرات في التنفيذ، إذ قالت مصادر لرويترز إن المشروع قد تم تقليصه مع إعطاء المملكة الأولوية للبنية التحتية الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2034.
وتعد المراجعة اعترافا واضحا بأن خطة التحول في المملكة تصطدم بالواقع المالي والعملي، وتأتي في وقت دقيق بالنسبة لجدول أعمال (رؤية 2030) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تعتمد على تنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين