متخصص: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما.
وأكد أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار وكادت مصر تدخل في نفق مظلم بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، موضحا أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت.
وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي واستطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%.
وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
تابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق .
وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العمل العربي جامعة الدول العربية خلال العام المالی بعد ثورة 30 یونیو الاقتصاد المصری ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة.
وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.
وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.
من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.
كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.
يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة.
وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.
وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية".
وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات.
من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية.
وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة