غرفة القاهرة: مؤشرات الاقتصاد المصري بالنصف الأول من 2025 تعكس استقرارا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات فعالة تستهدف تحفيز النمو الإنتاجي، ودعم تنافسية السوق، وتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح العشري في تصريحات له اليوم أن القرارات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها استئناف ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا للمصانع اعتبارًا من 26 يونيو 2025، تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وخفض تكلفة التشغيل الصناعي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتنشيط الأسواق.
وأشار رئيس عرفة القاهرة التجارية إلى ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، من تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج "رد الأعباء التصديرية"، ما يعكس جدية الدولة في دعم الصادرات، وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين، وتحفيز قدرتهم على التوسع الخارجي.
دعم القطاع الخاص
كما نوه العشرى باعتماد الحكومة لحزمة تمويلية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق فائض تجاري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وفي استعراضه للمؤشرات النقدية، لفت العشري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة تتجاوز 77% حتى نهاية أبريل 2025، ما يدل على تزايد الثقة في السوق المصري واستقرار الجهاز المصرفي، رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
وذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في فعاليات اقتصادية كبرى خلال يونيو، مثل معرض "أفريكا هيلث إكسبو" بالقاهرة، والمنتدى الاقتصادي المصري – الصربي، تجسد حرص الدولة على تعميق الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد أيمن العشري، التزامه بالاستمرار في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر ومحفز للنمو، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على عبور التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تنافسية السوق الاقتصاد الوطني الموازنة العامة التشغيل الصناعي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري ينتعش.. تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي
يواصل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن تراجعا نسبته 0.5% خلال يوليو 2025، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، حيث تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بهبوط أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9%، وتراجع أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى انخفاض الخضروات بنسبة 7.2%، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة التضخم الشهري بشكل عام.
وكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم السنوي في مصر واليت سجلت 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي أبطأ وتيرة لمعدلات التضخم منذ شهر مارس 2025.
وشهدت بعض المنتجات، مثل الدواجن ومنتجات الدواجن، انخفاضات كبيرة في الأسعار، حيث تراجعت من حوالي 90 جنيها إلى 60 جنيهًا.
معدل التضخم الشهريانخفض التضخم على أساس شهري في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
بشكل عام، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في المناطق الحضرية بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو.
شهدت أسعار السجائر والتبغ زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14% بعد أن أدخلت مصر تغييرات على ضريبة القيمة المضافة من بداية شهر يوليو الماضي.
انتعاش الجنيه المصريبدأ الجنيه في اكتساب الزخم مقابل الدولار في أواخر شهر يوليو الماضي وسط أنباء عن زيادة تدفقات العملات الأجنبية من التحويلات السياحية وكذلك الاستثمارات في المحافظ الأجنبية، و يُتداول سعر الدولار الآن بين 48.46 و48.56 جنيه في البنوك، وهو أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
أبرز ما جاء في تقرير البنك المركزي عن معدل التضخم السنوي في مصررفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم السنوي المتوسط في عام 2025 إلى ما بين 15 و16%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بين 14 و15%، وفقا لأحدث تقرير للسياسة النقدية للبنك.
وأشار البنك المركزي إلى أن السياسات المالية مثل زيادة الضرائب وتقليص الدعم على الوقود، التي من المحتمل أن تستمر في ظل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر والتحولات السياسية الأوسع، قد وفرت مخاطر تصاعدية للتضخم.
وتوقع البنك المركزي أن يستقر التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيًا مرة أخرى في عام 2026.
اقرأ أيضاًالإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5%
خبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»
ارتفاع معدل التضخم الشهري (3.7%) في ابريل 2022.. التفاصيل والأسباب
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم