غرفة القاهرة: مؤشرات الاقتصاد المصري بالنصف الأول من 2025 تعكس استقرارا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات فعالة تستهدف تحفيز النمو الإنتاجي، ودعم تنافسية السوق، وتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح العشري في تصريحات له اليوم أن القرارات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها استئناف ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا للمصانع اعتبارًا من 26 يونيو 2025، تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وخفض تكلفة التشغيل الصناعي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتنشيط الأسواق.
وأشار رئيس عرفة القاهرة التجارية إلى ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، من تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج "رد الأعباء التصديرية"، ما يعكس جدية الدولة في دعم الصادرات، وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين، وتحفيز قدرتهم على التوسع الخارجي.
دعم القطاع الخاص
كما نوه العشرى باعتماد الحكومة لحزمة تمويلية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق فائض تجاري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وفي استعراضه للمؤشرات النقدية، لفت العشري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة تتجاوز 77% حتى نهاية أبريل 2025، ما يدل على تزايد الثقة في السوق المصري واستقرار الجهاز المصرفي، رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
وذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في فعاليات اقتصادية كبرى خلال يونيو، مثل معرض "أفريكا هيلث إكسبو" بالقاهرة، والمنتدى الاقتصادي المصري – الصربي، تجسد حرص الدولة على تعميق الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد أيمن العشري، التزامه بالاستمرار في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر ومحفز للنمو، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على عبور التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تنافسية السوق الاقتصاد الوطني الموازنة العامة التشغيل الصناعي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات