ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 بالمئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.
وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.
وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.
وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.وام
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟