ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 بالمئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نزلت 200 ألف جنيه دافعة واحدة.. تراجع غير مسبوق في السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات في مصر موجة تخفيضات كبيرة على معظم الطرازات، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 25% و30%، ما جعل الأسعار أكثر منافسة من أي وقت مضى.
يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح خطوط استيراد جديدة، بالإضافة إلى دخول وكلاء جدد للسوق.
انخفاض الأسعار وارتفاع المنافسةوقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات تشمل معظم السيارات في السوق، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت «منافسة جدًا».
وأوضح زيتون، في تصريحات تلفزيونية، أن دخول وكلاء جدد خلق حالة من المنافسة الشديدة، حيث يسعى كل وكيل للحفاظ على حصته التسويقية من خلال خفض الأسعار بشكل استراتيجي.
أسباب الانخفاض في الأسعاروأرجع أسباب انخفاض الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية:
استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
التيسيرات في عمليات الاستيراد.
افتتاح 8 خطوط إنتاج محلية جديدة منذ بداية العام، ما زاد المعروض في السوق.
تأثير التخفيضات على سوق السيارات المستعملةوذكر أن سوق السيارات المستعملة لم تكن تتوقع هذه الانخفاضات، إلا أن الضغوط السوقية أجبرت التجار على التراجع في الأسعار.
وأضاف أن الانخفاض وصل في بعض الطرازات إلى 150-200 ألف جنيه، ما يعكس التغير الكبير في السوق.
ولفت إلى أنه مع استمرار هذه العوامل، من المتوقع أن تستمر التخفيضات لبعض الوقت، خاصة مع ارتفاع العرض المحلي والدخول المستمر لوكلاء جدد، ما يعزز من قدرة المستهلكين على اقتناء السيارات بأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش