عاجل : روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار أميركي أكد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن قطاع غزة "دُمّر بشكل كامل قبل أن تبدأ الولايات الاعتراف بالحاجة إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن "أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك"، موضحا أن الولايات المتحدة تنافق بمشروع قرارها وتحاول ترويجه بزعم وقف إطلاق النار بصيغة مبهمة.
وأشار إلى أن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة، ولو اعتمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك.
ولفت النظر إلى أن "الأعضاء غير الدائمين في المجلس أعدوا قرارا آخر غير مسيس بشأن غزة".
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن اعتماد القرار الحالي يسهم في "إرغام حماس" على قبول صفقة التبادل، مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر بشكل متواصل لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.
وأضافت خلال جلسة التصويت، أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريب لكننا لم ينجح بعد.
ويؤيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين".
ويؤكد مشروع القرار دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.
وهذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720.
يكرر مشروع القانون الأميركي تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، كما يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،
كما يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحنجزين المتبقين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، ويحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب،
ويكرر المشروع تأكيد مطالبته جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستدام ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،
ويرفض مشروع القرار الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،
كما يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،
ويشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومؤكدا من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،
كما يكرر المشروع تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه الإسرائيليين والفلسطيينن جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،
ويشدد مشروع القانون على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز يوم الخميس إن المشروع هو نتاج "جولات عديدة من المشاورات" مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعددها 15 دولة.
ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
ويدعم النص المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار ويؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق "سلام دائم".
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا والمئات من الأسرى الفلسطينيين، لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسة في أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح المحتجزين إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها تناقش فقط هدنة مؤقتة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس في غزة.
وخلال الحرب التي أعقبت الهجوم، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار الأمم المتحدة لإطلاق النار جمیع الأطراف مشروع القرار حق النقض وقف فوری قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: إطلاق النار بواشنطن قلب حياة الأفغان بأميركا رأسا على عقب
أكد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من بلادهم شعروا بالأمان في البداية، لكن حادث إطلاق نار في واشنطن قلب حياتهم رأسا على عقب وأثار مخاوف واسعة.
وسلطت الصحيفة الأميركية الضوء على حالة عبيد الله دوراني، وهو طيار مقاتل أفغاني وصل إلى ولاية أريزونا عام 2021 مع طفليه بعد أن عمل مع القوات الأميركية، بينما بقيت زوجته في أفغانستان ولم تتمكن من السفر معه، ليجد نفسه وحيدا يدير مسؤوليات تربية الأطفال والعمل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: سياسة ميرتس وماكرون وستارمر تخدم أقصى اليمين بأوروباlist 2 of 2رئيس أركان القوات الجوية الإسبانية يحذر من أسلحة موجودة في الفضاءend of listكانت حياة دوراني اليومية مليئة بالتحديات، بين توصيل الطرود ورعاية طفلين صغيرين، لكنه شعر بالأمان والأمل في لم شمل أسرته، وفق محادثته مع المراسلة المتخصصة بشؤون الهجرة ميريام جوردان.
منذ انسحابها من أفغانستان، استقبلت الولايات المتحدة نحو 200 ألف أفغاني عملوا مع القوات الأميركية أو المؤسسات الداعمة لها
بَيد أن الهجوم الذي استهدف الحرس الوطني الأسبوع الماضي في واشنطن وأُدين على إثره الأفغاني رحمن الله لكنوال، قلب الوضع رأسا على عقب.
بعد الهجوم، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعة فورية وإعادة تقييم الملفات الأمنية الخاصة بالأفغان، وطلب من مسؤولي الهجرة تعقب نحو ألفي أفغاني تم إصدار أوامر بترحيلهم ولم يحتجزوا بعد، مما يهدد حياة آلاف الأسر التي بدأت تستقر في الولايات المتحدة بعد سنوات من الفوضى.
تغيرات سياسيةوحسب التقرير، استغل ترامب الحادث لتكثيف حملته المناهضة للهجرة، محاولا تصوير الهجوم كدليل على ضعف النظام الأمني الذي ورثه عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقال -في خطاب نشره على منصة "تروث سوشيال"- إن أي شخص لا يحب البلاد يجب إخراجه.
وتتابع الصحيفة أنه منذ الانسحاب الفوضوي، استقبلت الولايات المتحدة نحو 200 ألف أفغاني عملوا مع القوات الأميركية أو المؤسسات الداعمة لها، وكان الكثير منهم يطمح للاندماج في المجتمع الأميركي والإسهام في اقتصاد البلاد، لكن التهديدات الأخيرة أثارت الرعب في هذه المجتمعات، بما فيها منطقة فينيكس التي استقر فيها نحو 4 آلاف أفغاني.
إعلانوفي مركز للاجئين بأريزونا -يتابع التقرير- توافد العشرات من الأفغان بحثا عن إجابات، منهم دوراني الذي كان لديه مقابلة للحصول على البطاقة الخضراء في ديسمبر/كانون الأول، متسائلا عن مصير أسرته، وما سيحصل بعد إيقاف معاملات زوجته، وعن إمكانية احتجازه أو ترحيله.
وحذر مؤسسو المركز اللاجئين الأفغان من أن مغادرة البلاد قد تمنع العودة حتى لو كان الشخص يحمل بطاقة خضراء، وسط مخاوف كبيرة من أن حياتهم المستقرة قد تنهار فجئ بسبب حادثة فردية واحدة، حسب ما نقله التقرير.
وتحدث التقرير أيضا عن وضع المهاجر الأفغاني ميروايس داودزاي، الذي يعمل موظفا في مطار فينيكس والمسؤول عن مساعدة المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأخبر داودزاي الصحيفة أن المسافرين كانوا -حال علمهم بأنه أفغاني هرب مع القوات الأميركية- يقابلونه بابتسامات عطوفة ويجازونه بالإكراميات السخية.
لكنه لاحظ تغيّرا مفاجئا بعد إطلاق النار، إذ بات بعضهم يتراجعون عن منحه أي مبلغ بمجرد معرفتهم بأنه من أفغانستان.
وعند تحدث المراسلة معه، كانت عيناه حمراوين نتيجة ليلة قضاها يتقلب بالفراش بعد أن طلب منه المقاول المسؤول عنه في المطار أن يحضر مستنداته للمراجعة لأول مرة منذ أكثر من عامين، مما أثار قلقه بشأن احتمال ترحيله.
وفي خلاصة حديثه مع الصحيفة، قال داودزاي "أنا مرتبك جدا، هل أشتري منزلا أم سيتم ترحيلي؟".
وسلطت نيويورك تايمز الضوء أيضا على حالة حكمت الله (38 عاما)، وهو ناطق سابق باسم وزارة النقل في أفغانستان، ويعيش وضعا شديد الهشاشة بعد رحلة لجوء معقدة.
وأوضحت أنه فرّ مع زوجته وبناته الثلاث عبر إيران ثم أميركا الجنوبية، قبل أن يعبر غابة دارين وصولا إلى الولايات المتحدة، حيث قدم طلب لجوء وحصل على تصريح عمل ووجد وظيفة في مطار فينيكس، ويخشى الآن أن تُعرّض الإجراءات الجديدة مستقبل أسرته للخطر.
ومن اللافت أن العديد من الأفغان أصبحوا يتجنبون الذهاب إلى أماكن عملهم خشية مواجهة مسؤولي وكالة الهجرة والجمارك، وسط شعور عميق بعدم اليقين حول حياتهم ومستقبل أطفالهم في الولايات المتحدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية