لاغارد تُبشر بانخفاض التضخم ونمو اقتصادي في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم في منطقة اليورو يتجه لمواصلة الانخفاض، في حين سيبدأ النمو الاقتصادي في التحسن خلال العام الجاري.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، لقادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل إن المرونة الاقتصادية لمنطقة اليورو تحتاج إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمار.
وفي مطلع مارس الجاري، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وكانت الخطوة هي المرة الرابعة التي يُبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش.
وقال المركزي الأوروبي في بيان آنذاك: “عُدّلت توقعات التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي الاوروبي بروكسل كريستين لاغارد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة