أمين الأمم المتحدة يرحب بمساهمة المملكة في دعم وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الترحيب الحار بالمساهمة التي أُعلِن عنها أمس بقيمة 40 مليون دولار من قِبل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.
وقال إنه في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة خطر المجاعة التي تلوح في الأفق، فإن التبرع يعد أمراً حاسماً لضمان قدرة الأونروا التي تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، على الاستمرار في العمل وتوفير الخدمات لسكان غزة في وقت الحاجة.
أخبار متعلقة أمطار متفرقة على الرياض.. و"الدفاع المدني" يدعو إلى الحذرنجران.. "صندوق الشهداء" يواصل توزيع وجبات إفطار الصائمينللتفاصيل..https://t.co/Nxqyt2ZNhZ pic.twitter.com/a2UxnnUBtx— صحيفة اليوم (@alyaum) March 16, 2024دعم وكالة الأونرواوأكدت الأونروا أن التبرع سيوفر الغذاء لأكثر من 250,000 شخص والخيام لـ 20,000 عائلة في غزة.
فيما ذكر المتحدث الأممي أن هذه خطوة مهمة نحو ضمان رفاه سكان غزة.
ودعا الأمين العام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للإمدادات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن دعم وكالة الأونروا الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا: حرب غزة أدت لتجاهل صارخ للمهمة الأممية
سرايا - قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت لتجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة ولهجمات شنيعة على موظفيها ومرافقها.
وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها".
وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوضح لازاريني أن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم".
واعتبر أن "حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل".
وحذّر من أن "المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض".
وتابع: "المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا".
والأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
وأوضح الكنيست، أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها"، وعلى "وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
وأوضح أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبحسب مشروع القانون، "لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها".
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار الأونروا، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة ما أصابها بعجز مالي شديد.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم