شركة يمنية تقدم عرض مفاجئ لحكومة صنعاء لتوفير الكهرباء في انحاء الجمهورية بسعر 66 ريال للكيلو الواحد.. فكيف كان الرد؟؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت شركة يمنية للاستثمار انها قدمت عرضا لحكومة صنعاء لتوفير الكهرباء في انحاء الجمهورية بسعر 66 ريال للكيلو الواحد بواسطة محطة كهربائية عائمة.
وكشفت شركة نمارق للاستثمار عن تجديد عرضها لوزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء لتوفير طاقة كهربائية قالت الشركة إنها ستشمل كامل أنحاء الجمهورية اليمنية، وبتكاليف خيالية ومغرية جدا.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها قدمت العرض لحكومة صنعاء ولم تحصل على أي استجابة حسب الشركة.
وتضمَّن العرض الذي اطلع عليه “الميدان اليمني”، توفير محطة كهربائية بقدرة بين 50 و120 ميجاوات بسعر 88 ريال يمني للكيلووات/ساعة، شاملاً الوقود بما يعادل 0.16 دولار (بسعر صرف 550 ريالاً لكل دولار).كما شمل العرض توفير الطاقة بـ240 ميجاوات، بسعر 77 ريالاً للكيلووات/ساعة، شاملاً الوقود بما يعادل 0.14 دولار، وكذا بطاقة 500 ميجاوات وما فوق بسعر 66 ريالاً للكيلووات/ساعة شاملاً الوقود بما يعادل 0.12 دولار.
الرد الرسمي الجديد على عرض شركة نمارق:
وبينما لم ترد حكومة صنعاء على العرض المجدد خلال الشهر الجاري، نقلت الشركة عن مواطنين قولهم بأن العرض جيد، مطالبين حكومة صنعاء بالموافقة عليه وتحمُّل كامل المسؤولية في حال الرفض، وتقديم الدعم والتسهيل للشركة، وفي حال اتضح أن عرض الشركة غير واقعي حسب تقارير للجان مختصة فيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
مواطنون يستهجنون والشركة تحذر:
حمَّل مواطنون حكومة صنعاء مسؤولية القبول بالوضع الراهن في حال عرقلة العرض ورفضه، واصفين أن ذلك يعني أن الحكومة لا تبحث عن أي حلول للتخفيف على المواطنين وفقاً لما نقلته الشركة.وتقول الشركة، ومقرها #الحديدة، إنها في حال رفض حكومة صنعاء أو تأخر ردها على العرض بالموافقة أو الرفض، فستقوم بإنزال عرض يخص المواطنين مباشرة وبأقل من هذا السعر.
ويعتبر السعر المقدم أقل من سعر بيع الطاقة المباعة للمواطنين من جانب الحكومة بنحو 245 ريالاً للكيلو وات/ساعة.
محطة عائمة
وكانت شركة نمارق قدمت عرضاً على وزارة الكهرباء بحكومة صنعاء لتوفير طاقة كهربائية عبر محطة عائمة بقدرة لا تقل عن 50 ميجا وات حتى 2000 ميجا وات.
ورفعت الشركة لمجلس صنعاء السياسي الأعلى العرض الذي قُدّم مسبقاً لوزارة الكهرباء عدة مرات، وقامت الشركة العام الماضي بمقابلة مسؤولي الوزارة وإرسال نسخ للعديد من الجهات الرسمية لكن لم يُتخذ أي إجراء لتوفير طاقة كهربائية عبر محطة كهربائية عائمة وغيرها.
وفي 2023 قالت الشركة إن المحطة الكهربائية العائمة تبدأ بقدرة 50 ميجا وات حتى 2000 ميجا وات وأكثر بحسب الاحتياج وقدرة شبكات الربط، وسيتم توفيرها بحسب الطلب الحكومي الرسمي بعد توقيع العقد إذا تم.واعتبرت الشركة أن أسعارها قابلة للتخفيض، وأن البيع سيكون مباشراً لوزارة الكهرباء بحكومة صنعاء، على أن تقوم الوزارة بتزويد الشركة الأجنبية بجميع المعلومات التي طلبتها من “نمارق” لربط المحطة.
الرد الرسمي على عرض مماثل في وقت سابق:
من جانبها ردت وزارة الكهرباء حينها بأنه تم في العام الهجري الماضي، 1444هـ، تكليف فريق عمل متخصص لدراسة العرض بعناية دراسة فنية ومالية، وخلص إلى عدة نتائج منها أن العرض لم يشتمل على عرض فني سوى سعر تكلفة الكيلو وات/ساعة بناءً على حجم القدرة التي سيتم التعاقد عليها. هذا وقالت الشركة إن الوزارة هي التي تحدد الأسعار للمواطنين من طرفها، ولم توضح آلية تنفيذ المشروع ومواده ومعداته المتطلبة لربط الشبكة الحكومية بالمحطة. مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة اليمن صنعاء طاقة طاقة كهربائية محطة عائمة
إقرأ أيضاً:
محاولات النفس الأخير.. اتهامات لحكومة الدبيبة بقطع الاتصالات لقمع المظاهرات
في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات العامة في ليبيا، وُجّهت اتهامات مباشرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتورط في قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت يوم أمس الجمعة في طرابلس، للمطالبة برحيل الحكومة.
وتداول ناشطون وصحفيون محليون تقارير تؤكد تدخل جهات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية لفصل التيار الكهربائي عن المقسم الرئيسي لشبكة الاتصالات في منطقة أبو سليم، فيما رأى مراقبون أن الهدف من هذا الإجراء هو إخماد الحراك الشعبي ومنع نقل الصورة إلى العالم الخارجي.
فصل كهربائي مريب
أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، في بيان رسمي، عن تعرض محطتها في منطقة “أبو سليم – كم 4” لمحاولة تخريب تمثلت في قطع التيار الكهربائي الرئيسي عن معدات الاتصالات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل كامل. وأضاف البيان أن الفرق الفنية التابعة للشركة تمكنت من إعادة التيار واستعادة خدمات الاتصالات.
إلا أن ما لم تذكره الشركة، وما كشفه مسؤولون سابقون ومصادر إعلامية، هو أن عملية فصل الكهرباء نُفّذت – بحسب الاتهامات – من قبل جهة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة، وليس نتيجة خلل فني أو طارئ تقني.
جمعية الإنترنت تُندد
من جهتها، أعربت جمعية الإنترنت ليبيا، في بيان صادر بتاريخ 17 مايو 2025، عن “قلقها العميق” إزاء الانقطاعات الأخيرة في خدمات الإنترنت والاتصالات، واعتبرت أن هذه الانقطاعات تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، وخاصة في وقت يشهد تصاعدًا في الحراك الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.
وأكد البيان أن “الوصول إلى الإنترنت ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية للتنمية والكرامة الإنسانية”، ودعت الجمعية إلى إعادة الخدمة فورًا، وضرورة الشفافية في كشف الأسباب الحقيقية للانقطاع، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والوصول إلى المعلومة.
شهادات وشكوك متصاعدة
الرئيس السابق لشركة الاتصالات القابضة، فيصل قرقاب، أكّد في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “التيار الكهربائي فُصل عن المقسم الرئيسي في منطقة أبو سليم من قبل جهة أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية”، محذرًا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى شلل شبه كامل في خدمات الإنترنت وتذبذب حاد في الاتصالات على مستوى ليبيا.
وأضاف قرقاب في منشور له بفيسبوك ،”نهيب بالجهات الأمنية والمسؤولة التدخل فورًا لإيقاف هذا العبث، الذي يمثل اعتداءً صارخًا على حق الليبيين في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن رأيهم”.
في السياق ذاته، تداول ناشطون تقارير تشير إلى أن ميليشيا تابعة لعبد السلام زوبي، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة، هي من نفّذت عملية فصل الكهرباء عن محطة KM4 في أبو سليم بهدف “قطع الاتصال بين المتظاهرين ومنع نقل صور الاحتجاجات”.
تعتيم إعلامي وقمع رقمي
بالتزامن مع هذه الأحداث، رصد نشطاء على وسائل التواصل تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات خلال ساعات، وسط أنباء عن نية حكومة الدبيبة فرض تعتيم إعلامي واسع النطاق، لمنع انتشار صور ومقاطع المظاهرات عبر الإنترنت، خاصة تلك التي شهدتها ساحة الشهداء في قلب العاصمة.
ونُقل عن المدون الليبي المعروف عبدالرحمن بادي دعوته الصريحة للحكومة بقطع الإنترنت عشية المظاهرات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل، حيث رأى فيه النشطاء “محاولة لقتل الحراك الشعبي رقميًا قبل أن يقمع ميدانيًا”.
ڤودافون مصر تتفاعل
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، نشرت شركة Vodafone Egypt بيانًا مقتضبًا عبّرت فيه عن تضامنها مع عملائها الليبيين، مؤكدة حرصها على تسهيل التواصل بين المستخدمين وأقاربهم في ليبيا، في مؤشر على إدراك خطورة ما يجري على الأرض، وعلى أهمية التواصل الإنساني وقت الأزمات.
ويتفق مراقبون أن ما يحدث في ليبيا اليوم يعكس نمطًا مقلقًا من القمع المزدوج بين ميداني تمارسه الأجهزة الأمنية لقمع التظاهرات، ورقمي تسعى من خلاله الحكومة لإخماد الصوت الرقمي للمحتجين.
وإذا صحّت الاتهامات، فإن حكومة الدبيبة تقود البلاد نحو عزلة داخلية وخارجية، تتجلى في مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، في بلد أنهكته الحروب والصراعات، وبدأ يترنّح تحت وطأة القمع الممنهج.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب