شركة يمنية تقدم عرض مفاجئ لحكومة صنعاء لتوفير الكهرباء في انحاء الجمهورية بسعر 66 ريال للكيلو الواحد.. فكيف كان الرد؟؟

قالت شركة يمنية للاستثمار انها قدمت عرضا لحكومة صنعاء لتوفير الكهرباء في انحاء الجمهورية بسعر 66 ريال للكيلو الواحد بواسطة محطة كهربائية عائمة.

وكشفت شركة نمارق للاستثمار عن تجديد عرضها لوزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء لتوفير طاقة كهربائية قالت الشركة إنها ستشمل كامل أنحاء الجمهورية اليمنية، وبتكاليف خيالية ومغرية جدا.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها قدمت العرض لحكومة صنعاء ولم تحصل على أي استجابة حسب الشركة.

وتضمَّن العرض الذي اطلع عليه “الميدان اليمني”، توفير محطة كهربائية بقدرة بين 50 و120 ميجاوات بسعر 88 ريال يمني للكيلووات/ساعة، شاملاً الوقود بما يعادل 0.16 دولار (بسعر صرف 550 ريالاً لكل دولار).كما شمل العرض توفير الطاقة بـ240 ميجاوات، بسعر 77 ريالاً للكيلووات/ساعة، شاملاً الوقود بما يعادل 0.14 دولار، وكذا بطاقة 500 ميجاوات وما فوق بسعر 66 ريالاً للكيلووات/ساعة شاملاً الوقود بما يعادل 0.12 دولار.

الرد الرسمي الجديد على عرض شركة نمارق:
وبينما لم ترد حكومة صنعاء على العرض المجدد خلال الشهر الجاري، نقلت الشركة عن مواطنين قولهم بأن العرض جيد، مطالبين حكومة صنعاء بالموافقة عليه وتحمُّل كامل المسؤولية في حال الرفض، وتقديم الدعم والتسهيل للشركة، وفي حال اتضح أن عرض الشركة غير واقعي حسب تقارير للجان مختصة فيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.


مواطنون يستهجنون والشركة تحذر:
حمَّل مواطنون حكومة صنعاء مسؤولية القبول بالوضع الراهن في حال عرقلة العرض ورفضه، واصفين أن ذلك يعني أن الحكومة لا تبحث عن أي حلول للتخفيف على المواطنين وفقاً لما نقلته الشركة.وتقول الشركة، ومقرها #الحديدة، إنها في حال رفض حكومة صنعاء أو تأخر ردها على العرض بالموافقة أو الرفض، فستقوم بإنزال عرض يخص المواطنين مباشرة وبأقل من هذا السعر.

ويعتبر السعر المقدم أقل من سعر بيع الطاقة المباعة للمواطنين من جانب الحكومة بنحو 245 ريالاً للكيلو وات/ساعة.

محطة عائمة

وكانت شركة نمارق قدمت عرضاً على وزارة الكهرباء بحكومة صنعاء لتوفير طاقة كهربائية عبر محطة عائمة بقدرة لا تقل عن 50 ميجا وات حتى 2000 ميجا وات.

ورفعت الشركة لمجلس صنعاء السياسي الأعلى العرض الذي قُدّم مسبقاً لوزارة الكهرباء عدة مرات، وقامت الشركة العام الماضي بمقابلة مسؤولي الوزارة وإرسال نسخ للعديد من الجهات الرسمية لكن لم يُتخذ أي إجراء لتوفير طاقة كهربائية عبر محطة كهربائية عائمة وغيرها.

وفي 2023 قالت الشركة إن المحطة الكهربائية العائمة تبدأ بقدرة 50 ميجا وات حتى 2000 ميجا وات وأكثر بحسب الاحتياج وقدرة شبكات الربط، وسيتم توفيرها بحسب الطلب الحكومي الرسمي بعد توقيع العقد إذا تم.واعتبرت الشركة أن أسعارها قابلة للتخفيض، وأن البيع سيكون مباشراً لوزارة الكهرباء بحكومة صنعاء، على أن تقوم الوزارة بتزويد الشركة الأجنبية بجميع المعلومات التي طلبتها من “نمارق” لربط المحطة.

الرد الرسمي على عرض مماثل في وقت سابق:

من جانبها ردت وزارة الكهرباء حينها بأنه تم في العام الهجري الماضي، 1444هـ، تكليف فريق عمل متخصص لدراسة العرض بعناية دراسة فنية ومالية، وخلص إلى عدة نتائج منها أن العرض لم يشتمل على عرض فني سوى سعر تكلفة الكيلو وات/ساعة بناءً على حجم القدرة التي سيتم التعاقد عليها. هذا وقالت الشركة إن الوزارة هي التي تحدد الأسعار للمواطنين من طرفها، ولم توضح آلية تنفيذ المشروع ومواده ومعداته المتطلبة لربط الشبكة الحكومية بالمحطة.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني