بالطائرات الحربية والمسيرات.. تقرير أمريكي يحذر من عملية تركية متوقعة شمالي العراق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
حذرت منظمة أميركية من عملية عسكرية تنوي تركيا تنفيذها على الحدود وخاصة في جبل كارا خلال هذا الربيع، وتقول إنها تشكل خطراً على حياة 190 عائلة في 39 قرية، ويقول عضو في المنظمة إن العملية ستنفذ باستخدام الطائرات الحربية والمسيرات والمروحيات.
منظمة فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) التي تهتم بالانتهاكات لحدود إقليم كوردستان من جانب تركيا وإيران، نشرت تقريراً بعنوان "الغلق التام للحدود: عملية ربيع 2024 العسكرية التركية في عمق أراضي إقليم كردستان"، ضم مجموعة معلومات عن العملية العسكرية التركية المتوقعة.
64 قاعدة عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان
وجاء في تقرير فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية(CPT) : "بعد سبع عمليات عسكرية جوية وبرية للجيش التركي في الفترة بين كانون الأول 2017 ونيسان 2022، احتلت تركيا 86.2% من الحدود بين العراق وتركيا وبعمق 40 كم، وأنشأت 64 قاعدة عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان".
وعن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة، قالت المنظمة: "تطمح تركيا من خلال عمليتها المتوقعة إلى السيطرة على سلسلة كارا الجبلية، والهدف من العملية هو إقفال الحدود بين إقليم كوردستان العراق وتركيا بصورة كاملة وإنهاء تحركات مقاتلي حزب العمال PKK وإنهاء تواجدهم في سلسلة كارا الجبلية بالكامل".
وحسب التقرير، تقوم تركيا حالياً بالإعداد للعملية العسكرية وفي هذه المرحلة تقوم بقصف القرى في محيط جبل كارا، "في مرحلة التمهيد للإعلان الرسمي عن العملية، شنت تركيا عمليات قصف عديدة وخلال أول 70 يوماً من سنة 2024، نفذت تركيا 141 عملية قصف ضمن حدود محافظة دهوك استهدفت 75 منها القرى المحيطة بجبل كارا".
وعن الهدف من الهجمات وعمليات القصف، قالت المنظمة الأميركية: "الضغط على أهالي القرى المحيطة بجبل كارا لإخلاء قراهم ما يسهل على تركيا تنفيذ عمليتها واحتلال مساحة أوسع من أراضي المنطقة".
وقالت المنظمة إن عمليات القصف التركية المذكورة أسفرت عن قتل أربعة مواطنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.
ووصفت المنظمة جبل كارا بالمنطقة الستراتيجية "التي تعد الطريق الرئيس لحركة مقاتلي حزب العمال في المنطقة وتربط بين محافظتي أربيل ودهوك" إلى جانب "تحول كهوف ووديان هذه السلسلة الجبلية إلى ملاذ لتدريب واختباء عدد كبير من مقاتلي حزب العمال.
وحسب فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) فإن ارتفاع جبل كارا عن مستوى سطح البحر يبلغ 2251م ويربط بين أقضية ميركة سور وعقرة والعمادية وزاخو لمسافة 38.9 كم وتوجد على سفوح الجبل 94 قرية بينها 55 قرية أخليت في 1996 نتيجة القصف والاجتياح التركيين للمنطقة وبقيت 39 قرية فقط في محيط الجبل.
عضو فريق كوردستان العراق لفرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT)، كامران عثمان قال عن العملية: "تسمية العملية غير معلومة بعد، لكنها عموماً تأتي في إطار عملية (المخلب - القفل)، وتشير المعلومات إلى أن تركيا تنوي تنفيذ عمليات قصف بالطائرات الحربية أولاً ثم مراقبة المنطقة بالمسيرات لغرض إنزال جنودها على الجبل باستخدام مروحيات".
وأشار إلى أن الهدف من العملية التركية هو "السيطرة على جبل كارا والقضاء على تواجد حزب العمال في المنطقة".
وحذرت المنظمة من أن العملية التركية تهدد بنزوح 190 عائلة من القرى المحيطة بجبل كارا وإلحاق الضرر بأهالي المنطقة. وفي ختام تقريرها دعت فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى المبادرة لحماية أرواح سكان القرى والمواطنين المدنيين في محيط جبل كارا وجميع القرى الحدودية، بحسب ما نقلت "رووداو".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة ايران في التهرب من العقوبات الأميركية. اعلان
عبّر العراق عن أسفه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة وأفراد وميليشيات عراقية، اتهمتهم واشنطن بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر أن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق "يشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات وترفع تقريرها خلال ثلاثين يومًا متضمّنًا التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
Related إدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني تفاصيل العقوبات الأميركيةكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من العقوبات استهدفت شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي وعددًا من الأفراد والفصائل العراقية المقربة من طهران، متهمةً إياهم بالمشاركة في تجنّب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وجاء في بيان الخزانة أن الجماعات المشمولة بالعقوبات والمدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي والسيطرة على الموارد عبر استغلال النفوذ والفساد، ما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية.
أسماء الجهات والأفراد المستهدفينشملت العقوبات كتائب حزب الله العراق التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت على صلة بالإفراج عن الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في آذار/مارس 2023.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن، اللذين تتهمهما واشنطن بإقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وبأن مؤسستهما المصرفية شاركت في غسل أموال لصالح إيران.
موقف وزارة الخزانة الأميركيةونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، مشيرًا إلى أن وقف تدفقاتها المالية ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمنهم القومي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معهم، كما يشمل الحظر الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع تلك الجهات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة