برلماني: الاهتمام الكبير من القيادة السياسية وراء تنفيذ قرارات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الحوار الوطنى وكما أكد ذلك الأمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت بحق دولة للمؤسسات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ، مشيرًا إلى أن الجالسين على مائدة الحوار هم الذين يمثلون الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ولذلك فإن القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى هى صادرة باسم الشعب المصرى العظيم ولذلك كانت هناك تكليفات واضحة وحاسمة من القيادة السياسية بتنفيذ كل مايخرج من قرارات وتوصيات عن الحوار الوطنى.
ووصف "سليم" فى بيان له أصدره اليوم إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى عن الحوار الوطنى بأنها رسالة واضحة على الالتزام التام بتنفيذ الحكومة لجميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر الحوار الوطنى ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الحقائق التى أدت إلى نجاح هذا الحوار فى مقدمتها تعهد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بتنفيذ قرارات هذا الحوار والحقيقة الثانية تمثلت فى متابعة الحكومة وحضورها لجلسات الحوار الوطني والحقيقة الثالثة تمثلت فى قرار مجلس الأمناء بعلنية الجلسات وأن تكون متخصصة مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق وأما الحقيقة الرابعة فتمثلت فى جدية جميع القوى السياسية والحزبية على المشاركة الحقيقية والفاعلة فى الحوار الوطنى.
وقال الدكتور محمد سليم : إن كل هذا الاهتمام أدى إلى زخم كبير في الأفكار والمقترحات التي فتحت أبوابًا ورؤى جديدة وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة جميع التحديات التى أمام الاقتصاد المصري مشيراً الى أن المحور الاقتصادي بات هو المتصدر لكل شئ، مثمنًا ما أعلنته إدارة الحوار الوطني في هذا الإطار على اعتبار أن الدولة المصرية تبحث عن حلول سريعة وعاجلة لمعالجة الجوانب المتضررة في الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد سليم أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء توضح أن أطراف العمل السياسي والمؤسسي في مصر يدركون جيدًا طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر وبالتالي ستكون النتائج إيجابية وستشهد سرعة في تطبيقها وهذا ما رأيناه خلال الأسابيع القليلة الماضية من ايجاد حلول عاجلة لأزمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع من جميع الموانئ المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني توصيات عن الحوار الوطنى القيادة السياسية جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
x.com/yaseentamimi68
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟