الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تنشر مدونة القرارات الصادرة عن لجان الاستئناف الجمركية لعام 2023م
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة القرارات الصادرة عن لجان الاستئناف الجمركية لعام 2023م على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها وتعزيز التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين والإسهام بشكل فعّال في خدمة النزاعات الجمركية.
وتهدف المدونة إلى إيضاح ما استقرت عليه دوائر اللجان الاستئنافية من قرارات، والذي سينعكس على اختصار وقت مدة التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة.
وقد احتوت المدونة على عددٍ من القرارات الصادرة خلال عام 2023م، وجرى تصنيفها إلى نوعين رئيسيين هما: الجانب الشكلي والجانب الموضوعي.
ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني (https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/19.pdf).
ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حساباتها .
يذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، حيث نشرت خلال الأشهر الماضية مجموعة المدونات والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان عبر موقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: استخدام التوقيع الإلكتروني لأي غرض غير مشروع يؤدي إلى المساءلة الجزائية
قالت النيابة العامة إن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي أغراض غير مشروعه يُعدّ موجبًا للمساءلة الجزائية.
وبيّنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية تُدرج في تعامل إلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وكشف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع؛ موجب للمساءلة الجزائية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/KjhXWWu7Ii
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 30, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالمساءلة الجزائيةالتوقيع الإلكترونيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟