شحاتة: طرح ملاحظات الشركاء بشأن قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"..وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ..
وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها، فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ، وبالتعريف بالأجر ، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
المجلس السياسي الأعلى : العدوان الصهيوني على إيران جريمة كبرى والولايات المتحدة شريكة في الجريمة (تفاصيل)
يمانيون / خاص
أدان المجلس السياسي الأعلى، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، أن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد المشروع والرادع على هذا العمل العدائي، مشددًا على وقوف اليمن الكامل إلى جانب إيران في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية.
وأكد البيان أن اطلاع الكيان الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا على هذا العدوان يكشف عن شراكة واضحة وتورط مباشر للولايات المتحدة في هذا العدوان ، ما يستدعي تحميلها التبعات الكاملة لهذا التصعيد الخطير.
كما جدّد المجلس تأكيده أن سياسة العربدة الصهيونية المتواصلة لم تعد مقبولة، وأن استمرارها يشكل خطرًا على الأمن الإقليمي، داعيًا إلى موقف موحد من دول المنطقة لردع هذه الممارسات العدوانية.
واعتبر المجلس أن استهداف إيران يأتي نتيجة لمواقفها الثابتة والمشرفة في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.
وختم المجلس بيانه بالتشديد على أهمية توحيد الجهود في مواجهة العدوان ومخططات الهيمنة، والعمل المشترك للحفاظ على أمن وسيادة شعوب المنطقة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال