تفاصيل مفاوضات التبادل.. 5 مقترحات من حركة الفصائل الفلسطينية و9 ردود إسرائيلية و4 مقترحات أميركية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الدوحة – تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء قطاع غزة، والضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل.
وكانت جولة المفاوضات الجارية بالدوحة قد استؤنفت قبل أيام بكل مساراتها، وانتقلت إلى مرحلة الاجتماعات التقنية، كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء الماضي.
وفي ما يلي عرض لأهم مضامين العروض المقدمة، والتي يجري التفاوض عليها حاليا:
مقترحات حركة الفصائل الفلسطينيةقالت حركة الفصائل إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.
وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.
وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حركة الفصائل، حيث يتضمن وفقا لتلك المصادر:
وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما. اشترطت حركة الفصائل انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ومرور المساعدات. عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات. اشترطت حركة الفصائل مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها. البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة. وقال مصدر للجزيرة إن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه “الهدوء المستدام”، وقدمت فيه تفصيلا كاملا للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانية والثالثة. الرد الإسرائيليرغم جولات التفاوض المتعددة؛ فإن إسرائيل لم تكشف قبل جولة التفاوض الجارية حاليا بالدوحة عن أي رؤية أو مقترحات تفصيلية، وكانت تكتفي فقط -في ما ينشر على الأقل- بإعلان رفض إجمالي لمطالب حركة الفصائل والمقاومة.
بيد أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة قدم -وللمرة الأولى وفق ما هو معلن على الأقل- ملاحظات تفصيلية أحيانا بشأن مطالب المقاومة.
وتاليا أبرز ما ورد في الرد الإسرائيلي المقدم في مفاوضات الدوحة:
حافظ الرد الإسرائيلي على إطلاق الاتفاق على 3 مراحل، وقدم أجوبة مجملة بشأن بعض النقاط الواردة في مقترح حركة الفصائل، وقدم أخرى أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتبادل الأسرى. رفضت إسرائيل في ردها على مقترح حركة الفصائل، انسحابا كاملا لقواتها من قطاع غزة. رفضت إسرائيل أيضا وقفا دائما لإطلاق النار، كما هو مقترح في الوثيقة التي قدمتها حركة الفصائل، والتي اشترطت أن يتزامن بدء المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار. امتنع الوفد الإسرائيلي المفاوض كذلك عن الموافقة على عودة غير مشروطة للنازحين إلى مناطقهم، وعوضا عن ذلك، عرض الرد الإسرائيلي عودة مقيدة لألفي شخص يوميا من النازحين إلى شمال القطاع بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق، بينما اشترطت حركة الفصائل في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وتسهيل مرور المساعدات. لم يقدم المقترح الإسرائيلي أي تفاصيل متعلقة بالمساعدات الإنسانية أو إنهاء الحصار، بينما تضمن مقترح حركة الفصائل أن يتزامن بدء المرحلة الثالثة مع البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار. تبادل الأسرىهنا يقدم الرد الإسرائيلي تفاصيل أكثر بشأن رؤية تل أبيب ومطالبها واشتراطاتها فيما يتعلق ببند تبادل الأسرى، ولكنه يبقي السقف منخفضا وبعيدا عمّا اقترحته وثيقة حركة الفصائل، ومن أهم النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي ما يلي:
المطالبة بالإفراج في المرحلة الأولى عن 40 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة ومن كل الفئات، في حين عرضت حركة الفصائل مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة على قيد الحياة إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم الحركة على أن يكون من بينهم 30 أسيرا من أصحاب المؤبدات. رفضت إسرائيل طلب حركة الفصائل بالإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرضت -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها. كما اختارت إسرائيل أن تناور في جزئية أخرى، حيث اشترطت -مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط ثم اعتقلوا بعد ذلك- أن تفرج حركة الفصائل عن جنديين أسيرين لديها قبل الحرب الحالية، وهما هدار غولدن وشاؤول آرون. كما شمل الرد الإسرائيلي حق تل أبيب في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين. المقترح الأميركيويبدو أنه أمام استعصاء المفاوضات وتباعد الشقة بين المقترحين، يحاول الوسطاء جسر الهوة، وسد الفجوات الكبيرة في المفاوضات، حيث قدمت الولايات المتحدة مقترحا جديدا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير -لم تسمه- بعض تفاصيله، وقالت إن تل أبيب وافقت عليه لكنها بانتظار رد حركة الفصائل عليه.
وتاليا بعض تفاصيل هذا المقترح وفقا لهذا المسؤول:
يتضمن مقترح الولايات المتحدة التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة الفصائل في حال نفيهم خارج قطاع غزة. يشترط المقترح الأميركي أن يكون ذلك الالتزام الإسرائيلي، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة. كما يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. تروج الولايات المتحدة لمقترحها هذا باعتباره جزءا من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزا في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرد الإسرائیلی لإطلاق النار تبادل الأسرى إطلاق النار بدء المرحلة الإفراج عن قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الجهاد الإسلامي لـعربي21: الاحتلال يحاول التلاعب بقائمة الأسرى ونخوض مفاوضات قاسية
قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، ان "المفاوضات التقنية المتعلقة بقوائم تبادل الأسرى لا تزال مستمرة في ظل محاولات الاحتلال التلاعب بالقوائم المتفق عليها".
وأكد أنه "حتى اللحظة لم تنتهِ مفاوضات تبادل الأسرى، وان الاحتلال يحاول قوائم جديدة، تختلف نوعاً وكماً عما تم التوافق عليه. وان ما يسمى بجهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) يحاول فرض (فيتو) على مجموعة من أسماء الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية ومن قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، والمقاومة بطبيعة الحال رفضت ما طُرح إسرائيليا، وهناك حتى اللحظة مفاوضات قاسية ".
واستطرد، في حديث خاص مع "عربي21"، قائلا: "المقاومة تريد أن تُخرج العدد الأكبر من الاسرى ومن قيادات الحركة الأسيرة، دون أن تسمح للاحتلال بالعرقلة أو بالعودة لإطلاق النار أو خرق هذا الاتفاق. وبالتالي، هذه مرحلة صعبة ودقيقة وحساسة تمارس فيها المقاومة أعلى درجات المسؤولية الوطنية".
وأردف: "لدى المقاومة ضباط صهاينة من ذوي الرتب، وهي تسعى للاستفادة من هذه الورقة للضغط بما يخدم اخراج قيادات الحركة الأسيرة والاسرى أصحاب المؤبدات، وجميع تلك التفاصيل ستتضح لاحقا ".
وبشأن أبعاد الخلاف على قوائم الأسرى، أضاف: "الاحتلال يحاول على مدار الوقت أن يضع مجموعة من العراقيل المختلفة، وأن ينغّص على الفلسطينيين فرحتهم بوقف إطلاق النار ويحاول فرض شروطه، مثلما فعل تماما في كل المرات السابقة، لكن المقاومة من منطلق المسؤولية تحاول أن تدير هذه المسألة دون أن يكون هناك انفجار يؤثر على سير العملية التفاوضية بأكملها أو على سير المرحلة الأولى؛ فنحن معنيون باستمرار هذه المرحلة وإجراء كل ما يلزم، دون المساس بحقوق شعبنا، وقد بدأنا إجراءاتنا الميدانية بالفعل لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة".
واستدرك قائلا: "إذا أصرّ الاحتلال على عرقلة إخراج الأسرى الفلسطينيين، فهذا يعني أن جميع الخيارات مفتوحة لدى المقاومة الفلسطينية التي لن تسمح للاحتلال أن ينقلب على الاتفاق في اللحظات الأخيرة".
وبسؤاله عن مدى صحة قائمة الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، والتي شملت أسماء 250 معتقلا فلسطينيا، أجاب: "هذه القائمة صادرة من طرف الاحتلال فقط، ولم يُتّفق عليها مع وفد المقاومة، والمعيار بالنسبة لنا هو ما تم التفاهم عليه عبر الوسطاء، لا ما تنشره مؤسسات الاحتلال إعلاميا".
ونوّه إلى أن "القوائم النهائية ستعلن عنها المؤسسة الفلسطينية المعنية لا من خلال بيانات إسرائيلية متضاربة هدفها التشويش الإعلامي"، مؤكدا أن "الاحتلال كعادته حاول المناورة في ملف الأسرى؛ فرفض الإفراج عن عدد من القادة والأسماء الكبيرة التي طالبت بها الفصائل الفلسطينية".
وزاد: "لكن ملف الأسرى لا زال يُتابع لحظة بلحظة، والمقاومة عملت وتعمل جاهدة على إطلاق العدد الأكبر من أسرانا وقيادات الحركة الأسيرة، مع حرصنا على منع الاحتلال من عرقلة الاتفاق أو العودة للحرب مرة أخرى".
وبشأن موعد تبادل الأسرى وما قيل عن مهلة الـ72 ساعة، أوضح أن "المهلة الزمنية التي جرى الحديث عنها صحيحة من حيث المبدأ، وقد بدأت المقاومة بالإجراءات المطلوبة من جهتها بالفعل".
وأردف: " بالطبع نحن نتعامل بمسؤولية عالية طالما هناك تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان المسارات الآمنة للتحرك، والتأكد من التزام الاحتلال بجميع البنود الأولى للاتفاق".
ولفت إلى أن "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار انطلقت فعليا، ونجاحها سيُقاس بمدى التزام الاحتلال بالانسحاب، ورفع الحصار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات وفق بروتوكول 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، الذي جرى الاتفاق عليه في السابق بينما لم يلتزم به الاحتلال حينها، والإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى. أما بقية المراحل، فمرهونة بتثبيت هذه الخطوة الأولى ووقف العدوان نهائيا، وسنواصل مراقبة التنفيذ بالتنسيق مع الوسطاء".
وذكر أن موقفهم واضح من التواجد العربي أو الدولي في غزة كما جاء في البيان الثلاثي الذي أصدرته فصائل المقاومة، حيث أكدنا على رفضنا لأي وصاية أجنبية أو إدارة مفروضة، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والمساعدة الإنسانية والتعافي ودعم التنمية، لا في إطار إدارة سياسية أو أمنية".
وتابع: "فيما مسألة البحث عن المفقودين وجثامين الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، خاصة في ظل الواقع الصعب، يمكن الاستفادة من مساعدة بعض الدول ضمن ضوابط محددة لا تمس بالسيادة والحقوق".
ونفى صحة التقارير التي أشارت إلى أن القوات الدولية ستشرف على طبيعة الحكم المدني في قطاع غزة، قائلا: "المرحلة الأولى من العملية التفاوضية واضحة جدا؛ نحن تفاوضنا على مسألة عملية تبادل الأسرى مقابل شروط فلسطينية متعلقة بإنهاء الحرب، وليس وقف إطلاق نار بشكل جزئي، وانسحاب قوات الاحتلال إلى منطقة محددة، وكذلك إدخال المساعدات والضمانات وإعادة الإعمار، ولم نتفاوض على الحكم المدني في غزة، والمرحلة الثانية تبدأ فور الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل وعقب التزام الاحتلال بتفاصيلها".
واستطرد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، قائلا: "غزة تُدار بإرادة فلسطينية خالصة، وما بعد الحرب شأن وطني يُحسم بالحوار الفلسطيني الداخلي، وليس بإملاءات خارجية بأي صورة من الصور".
وحول احتمال استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعدوان بعد تنفيذ تبادل الأسرى، تابع: "كل الاحتمالات قائمة، والاحتلال أثبت تاريخيا أنه لا يلتزم باتفاق ولا يفي بعهده، لذلك نحن لا نركن إلى وعوده، وعليه كان الإصرار على وجود ضمانات حقيقية ومكتوبة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما نؤكد على ضرورة استمرار الحراك العالمي التضامني، والمقاومة التي فدت شعبها ستبقى حاضرة للدفاع عنه".
وأشار إلى أنه "من المبكر الحديث حول مدى التزام الاحتلال بالاتفاق وجدّيته في إنهاء الحرب؛ فالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت مبدئيا، وتشمل وقفا للنار وانسحابا جزئيا لقوات الاحتلال، وفتح المعابر وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى"، موضحا أن "المقاومة تتابع وتراقب التنفيذ بدقة وعناية بالغة".
وردًا على مزاعم نتنياهو التي قال فيها إن غزة ستكون بلا سلاح وأن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها، شدّد على أن "هذه التصريحات للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي، والمقاومة لم تُهزم، ولم ولن تُجَرّد من سلاحها؛ فالسلاح الذي دافع عن غزة في وجه الإبادة هو سلاح شرعي مقدّس، وهو حق الشعب الفلسطيني".
وواصل المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، حديثه بالقول: "سلاح المقاومة هو ضمانة أمن شعبنا وكرامته، ومَن يتحدث عن نزع السلاح لا يفهم طبيعة هذا الشعب الذي أثبت للعالم انه شعب عظيم صابر مضحي متمسك بارضه وملتف حول مقاومته".
وبالتطرق إلى مَن سيدير غزة في مرحلة ما انتهاء الحرب، أضاف: "إدارة غزة شأن فلسطيني خالص، وتحديد شكل الإدارة سيتم بالتوافق بين القوى الوطنية الفلسطينية، وليس وفق أي خطط أجنبية أو مشاريع مطبوخة في الخارج، ونحن منفتحون على كل جهد عربي وإسلامي في الإعمار والدعم، لكن دون وصاية أو تدخل في القرار الوطني".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة