أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إصدار تقريره الأول الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية وفقا لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، باعتباره أول بنك في مصر يدعم هذا الإطار لتوفير الإفصاحات لكافة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
يحرص البنك التجاري الدولي من خلال هذا التقرير على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على استراتيجيات الأعمال لديه، من خلال تسليط الضوء على أربعة ركائز رئيسية والتي تشتمل: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى المقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما يؤكد البنك على التزامه بدمج معايير المخاطر البيئية والمجتمعية وعلى الأخص، تلك المتعلقة بمخاطر المناخ، في هيكل إدارته واستراتيجيته وإفصاحاته وذلك طبقا لمتطلبات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن. 
تجدر الإشارة إلى٧ أن البنك التجاري الدولي قام باتخاذ خطوات استباقية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالإفصاحات المناخية في استراتيجياته وسياساته من خلال الانضمام إلى إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) منذ عام 2021، كما قام البنك بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر من خلال بناء هيكل الحوكمة الخاص بإدارة مخاطر المناخ في عام 2022 وذلك للعمل على وضع إطار لقياس وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقا لأحدث ما توصلت اليه المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، متضمنا دمج تلك المخاطر في الإطار الحالي لإدارة المخاطر في البنك. ويعد ذلك تطويرا جديدا بعد أن قام البنك بتطوير نظم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)  في عام 2021 طبقا لأفضل الممارسات الدولية. 
وفي ضوء جهود البنك لقياس مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية والتي تساهم على تعظيم العوائد للبنك ولعملائه، يسعى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية إلى سد الفجوة التمويلية اللازمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومن أهم خطواته في هذا الصدد، إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2021 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وإبرام اتفاقية جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2023 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ.
يُعد تغير المناخ من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2023، أن يتعين على دول الشرق الأوسط الاستثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030 ، ولذلك التزم البنك طوعًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياته الداخلية منذ عام 2018، وبدأ في عملية تحديد الأهداف لخفض انبعاثات الكربون الممولة في محفظة البنك، خاصةً في القطاعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية.
لمزيد من المعلومات عن تقرير البنك التجاري الدولي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية زيارة  الرابط التالي: https://www.cibeg.com/-/media/project/downloads/about-cib/cib-corporate-responsibility-formerly-community/cib-tcfd-report.pdf.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي المناخ البنک التجاری الدولی بالتغیرات المناخیة من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

«عبد اللطيف» يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم التركيز على مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين وانتظام حضور الطلاب بالمدارس، فضلًا عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، فضلا عن اعتزام الوزارة ادخال مبادئ البرمجة في المناهج بهدف مواكبة التطورات في النظم التعليمية العالمية المختلفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط دعم وزارة التربية والتعليم من خلال مشروعات التعاون والبرامج المشتركة، معربة عن تطلعها للبناء على الشراكة المثمرة وتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.

كما ثمنت اهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه فى صلب أولوياتها باعتباره أساس بناء مجتمع منتج، متوجهة بالشكر لوزير التربية والتعليم على جهوده الرائدة في تطوير المنظومة التعليمية، وأكدت جاهزية البنك الدولي لتقديم الدعم الفني واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في هذا المجال.

وتضمن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع تطوير التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية للمعلمين، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يبحث تأهيل قطاعات في سوريا بعد رفع ترامب العقوبات
  • وزير المالية يناقش مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية واقع المشاريع المتوقفة وإمكانية تفعيلها
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي الدعم الفني المزمع تقديمه لسوريا
  • التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينيا
  • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب لدعم الأمن الغذائي
  • الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها
  • مختبر مواد البناء بعجمان يصدر 25922 تقريراً خلال الربع الأول
  • «عبد اللطيف» يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي
  • تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية على طاولة المالية العراقية والبنك الدولي
  • وزيرة المالية تؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع البنك الدولي