الكشف عن مشاريع حكومية تهدف لتقليل هدر المياه في العراق.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، مشاريعها الريادية لتقليل هدر المياه، فيما أشارت الى وضع خطة من 9 محاور لتقليل هدر المياه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال: إن "المشاريع الريادية هي المعنية بتقليل هدر المياه، منها مشروع ماء السماوة الكبير في محافظة المثنى، وهو عبارة عن نقل مياه الأنابيب لمسافة 60 كيلومتراً، إضافة إلى مشروع ماء البدعة وهو نقل مياه الأنابيب من محافظة ذي قار إلى محافظة البصرة لمسافة تتجاوز 45 كيلو متراً".
وتابع، أن "هنالك مشاريع ريادية كبيرة كمشروع الإسكندرية والمحاويل في محافظة بابل ومشروع أبو زعيه في محافظة الأنبار، فضلاً عن مشروعين للري السطحي في محافظة المثنى، ومشروعين للري الريادي في كل من محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، كما أن هنالك أعمالاً للتبطين الخرساني".
وأكد شمال، أن "كل هذه المشاريع المذكورة أعلاه، تعمل على تقليل هدر المياه، وتحافظ على كميات المياه للري الطبيعي في المناطق التي تمر بها تلك المشاريع".
وعن الاتفاقيات الدولية لدعم موقف العراق المائي، أوضح، أن "الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية والستراتيجية على مستوى حكومة العراق مع الحكومات الأخرى، تدعم بشكل وبآخر عدة مجالات كالموارد المائية و الزراعة والاقتصاد"، مستدركاً بالقول: إن " لدى الوزارة لديها لجان مشتركة مع دول العالم، وهي تدعم أي توجه حكومي لتعزيز استهلاك استخدام المياه".
وأشار إلى، أن "العراق يحتاج إلى دعم وضغط دولي، كما ويحتاج إلى المصالح المشتركة بين الدول، تعمل على تعزيز العلاقات وعلى دعم توجهات العراق لحفظ حقوقه المائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هدر المیاه فی محافظة
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح