لقجع: مشاريع مونديال 2030 تسرّع التحول الحضري في 32 مدينة وتستهدف خلق آلاف فرص الشغل
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 يمثل ورشا استراتيجيا متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه يتأسس على شقين أساسيين تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإرث التنموي.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أوضح لقجع أن المغرب شرع فعليا في تنزيل عدد من الأوراش الكبرى، بتسريع من دينامية المونديال، في أفق جاهزيتها قبل حلول سنة 2029.
وتشمل هذه المشاريع، بحسب المسؤول الحكومي، توسيع مطارات رئيسية كـالدار البيضاء، الرباط، مراكش وأكادير، بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية السياحية إلى 30 مليون زائر، سواء بتنظيم المونديال أو بدونه.
وفي الشق المرتبط بالنقل، كشف لقجع عن امتداد شبكة القطار فائق السرعة (TGV) من مراكش إلى أكادير، ومنها نحو الأقاليم الجنوبية وصولًا إلى الداخلة، وذلك في إطار المبادرة الملكية لإنشاء الأطلسي الإفريقي.
وفي ما يخص البنيات الرياضية، أوضح لقجع أن جل الملاعب المعنية بالمونديال، باستثناء ملعب الحسن الثاني ببني سليمان، ستخضع لأشغال إعادة التهيئة أو البناء الكامل، عبر مقاولات مغربية. كما أبرز إشادة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالبنية الرياضية لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، واعتبارها نموذجًا للخبرة المغربية.
وأكد الوزير أن مشاريع البنية التحتية لا تقتصر على الملاعب والمطارات فقط، بل تشمل مخططات تنموية واسعة في 32 مدينة مغربية، من بينها ورزازات، لتحقيق تحول حضري شامل ومتوازن.
وبخصوص التمويل، شدد لقجع على أن هذه المشاريع “محسوبة بدقة”، ولن تُثقل كاهل الميزانية العامة، كما لن تمس بالتوازنات الماكرو اقتصادية، موضحًا أن المغرب يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7% في سنة 2025، مع إمكانية بلوغ 6%، ما سيسهم في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وفي ما يتعلق بفرص الشغل، أبرز لقجع أن تنظيم المونديال سيساهم في خلق أكثر من 40 مهنة مباشرة وغير مباشرة، ويوفر آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن مركب الرباط وحده يشغل 10 آلاف عامل، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في مجالات الماء، الكهرباء، النقل، واللوجستيك.
وعن البنية المؤسساتية، جدد الوزير التأكيد على أن “مؤسسة المغرب 2030” التي ستشرف على تدبير المشاريع المرتبطة بكأس العالم، ستكون هيئة مستقلة لا تتبع لأي جهة، بما فيها الجامعة الملكية لكرة القدم، وستضم في مجلسها الإداري ممثلين عن وزارات الداخلية، والخارجية، والرياضة، والميزانية. كما سيكون مقرها بالمبنى السابق للمكتب الوطني للسياحة، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات.
وستكون المؤسسة، حسب لقجع، مخاطبا رسميا ووحيدا لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل ضمان التنسيق المحكم لتنفيذ الأوراش في الآجال المحددة، دون أن تتولى مباشرة أي صفقات أو إعداد دفاتر التحملات.
واعتبر لقجع أن تسمية “المغرب 2030″ لا تعني نهاية المهام بانتهاء المونديال، بل يُتوقع أن تستمر في مواكبة تنظيم تظاهرات دولية مستقبلية، ككأس العالم للأندية أو كأس العالم للسيدات 2031.
وختم المسؤول الحكومي بتأكيده على أهمية انخراط كل مكونات المجتمع في هذا المشروع الوطني، قائلاً:”دورنا جميعا أن نساهم من مواقعنا، خلف جلالة الملك، من أجل مغرب أقوى وأكثر إشعاعا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لقجع أن
إقرأ أيضاً:
لقجع يترأس إجتماع موسع لتتبع تقدم المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030
زنقة20ا الرباط
انعقد، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع خصص لبحث مدى تقدم مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وذلك في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي.
فبخصوص تنظيم كأس العالم 2030، تم بحث مختلف المحاور المتعلقة بالملاعب والبنيات التحتية والتأهيل الحضري، بما يضمن الاستجابة للمعايير المطلوبة في كل محور من هذه المحاور. أما بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، فسيتم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الكبرى.
كما تم التركيز، بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
جرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، وولاة ورؤساء مجالس جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ورؤساء المجالس الجماعية للمدن الست المستضيفة (عبر تقنية التناظر المرئي)، إلى جانب المديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية.