"الصحة" تفوض رؤساء التجمعات الصحية بصرف بدل الإشراف لمنسوبيها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة قراراً بتفويض الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية باعتماد محاضر وإصدار قرارات مستحقي بدل الإشراف وصرفه لمنسوبيهم كل فيما يخصه.صرف البدلات لمنسوبي وزارة الصحةويأتي هذا القرار استكمالاً للصلاحيات الممنوحة من وزير الصحة، ولما تقتضيه مصلحة العمل بإصدار قرارات اعتماد وصرف بدلات الكادر الصحي ومستحقي البدل لجميع منسوبي وزارة الصحة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية والأطر التنفيذية لها، ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصاً على أهمية إنجاز المهام المتعلقة باعتماد وصرف بدل الإشراف للمستحقين بأسرع وقت ممكن، وتسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً للعبء على الموظفين ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة أمانة الطائف تكثف جهودها لتعزيز امتثال المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية"الصحة العالمية" تدعو إلى حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين في غزة6 مبادرات نوعية وبرامج تدريبية لرفع مستوى الإدارة الصحية في الشرقية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الصحة للموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
البواري يرد على اعمارة و يعترف بنجاعة قرار تكليف وزارة الداخلية بصرف دعم القطيع
زنقة 20 | الرباط
ردّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على مضامين التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية، مؤكدا أن الأرقام المعروضة لا تعكس بشكل شامل حجم الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 ملايين شخص في العالم القروي، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية، مشدداً على أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.
وحول ما أشار إليه التقرير من أن 12 في المائة فقط من الدعم العمومي موجه للفلاحين الصغار، أكد البواري أن هذه النسبة لا تمثل سوى برامج الفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الاعانات الموجهة للفلاحة العائلية الصغيرة و المتوسطة في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم.
وتوزعت هذه الميزانية على عدد من البرامج الحيوية، وفق الوزير، من بينها 21 مليار درهم مخصصة للتهيئة الهيدرو-فلاحية، و11 مليار درهم كتحفيزات مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية، و14.5 مليار درهم ضمن برامج الفلاحة التضامنية، و1.3 مليار درهم لتلقيح الماشية، و2 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات، و700 مليون درهم لتقوية الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين.
وأكد البواري أن التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ليست محل خلاف، مشيراً إلى أنها ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني.
ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة، تضع الفلاح الصغير في قلب السياسات العمومية الفلاحية وتمنحه المكانة التي يستحقها ضمن استراتيجية التنمية القروية المستدامة.
وفيما يخص القرار الملكي بتكليف السلطات المحلية بصرف الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع الوطني بدل وزارة الفلاحة، قال البواري : “سيتم تنزيل هذا البرنامج بتنسيق تام مع مصالح وزارة الداخلية و الدعم ستشرف عليه لجان بإشراف السلطات المحلية”.
و اعترف البواري ، بأن السلطات المحلية تعرف جيدا الفلاح الذي يحتاج إلى الدعم أكثر من وزارة الفلاحة ، حيث قال : “الدعم كيتعطا للكساب فواحد منطقة نائية و لابد السلطات المحلية عندها واحد الدور جد مهم باش توصل داك الدعم لهاداك الكساب لي كيستحق و عندو الاناث ديالو و يحافظ عليهوم وهادشي عندو بعد استراتيجي لأننا بغينا نرجعو القطيع الوطني ديالنا كيما كان”.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية