خدمات طبية لـ 1539 مواطنًا في قري سيدى سالم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الاثنين، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1539 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية الورق، مركز سيدى سالم، وإجراء 265 تحليل طبى، و48 حالة أشعة، و200 فحص طبى لـ 99 مواطنًا، وذلك فى إطار “ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقال المحافظ إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى الريف المصري، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.
وأضاف أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.
أوضح وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، و تحويل 8 مواطنًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القافلة الطبية المجانية نشر الوعي الصحي الكشف المبكر مواطن ا
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري