بـ 8 مليارات دولار.. الصويا والهواتف والاعلاف تتصدر واردات ايران خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
احتدت المنافسة في واردات إيران بين الهواتف الذكية وفول الصويا والذهب خلال الأشهر الـ 11 الأخيرة، لكن بيانات الجمارك الإيرانية تظهر أن ذرة الماشية كانت رائدة في واردات إيران في معظم تلك الأشهر.
وتشير هيمنة ذرة الماشية في الفترة المذكورة إلى اعتماد إيران على استيراد مدخلات الثروة الحيوانية، تعتبر الأعلاف الحيوانية من أهم الركائز في صناعة الدواجن وتربية الحيوانات.
لكن يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المنتجات لتقليل الاعتماد على استيراد مدخلات الثروة الحيوانية.
واستنادا إلى البيانات المعلنة، احتلت واردات الهواتف الذكية وفول الصويا المعدل وراثيا المركزين الثاني والثالث في قائمة السلع المستوردة إلى إيران.
و تعد الهواتف المحمولة من أكثر السلع استهلاكًا في البلاد، حيث يتم تغطية طلب السوق عن طريق الاستيراد بسبب قلة الإنتاج المحلي.
وتشير البيانات التي أعلنتها الجمارك الإيرانية إلى أن واردات إيران خلال الأشهر الـ 11 الأخيرة شهدت ارتفاعا بنسبة 6.40% في الوزن و11.11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات الجمارك، بلغت قيمة السلع المستوردة خلال هذه الفترة 59 مليار و884 مليون دولار.
البضائع المستوردة
وبحسب البيانات المعلنة من قبل الجمارك في الفترة الزمنية التي تم التحقيق فيها، فإن ذرة الماشية، وشتى أنواع الهواتف الذكية، وفول الصويا المعدل وراثيا، والذهب الخام (بما في ذلك المطلي بالذهب مع البلاتين)، والقطع المنفصلة لإنتاج السيارات، والأرز الأبيض المصقول بالكامل، وزيت بذور عباد الشمس، والقمح الشائع، والدقيق والطمي الصلب والجرارات ذات الاحتراق الداخلي، هي من بين المنتجات العشرة ذات أعلى قيمة استيرادية.
واردات المنتجات غير النفطية
ويظهر تقييم عملية الاستيراد في البلاد خلال الأشهر الـ11 المنصرمة أن قيمة الذرة الحيوانية بلغت 3 مليارات و470 مليون دولار.
في المقابل، يظهر اتجاه استيراد السلع إلى البلاد، أن قيمة استيراد "الهواتف الذكية قدرت بنحو 2 مليار و560 مليون دولار.
وتظهر هذه الإحصائية أهمية استيراد هذا المنتج والإقبال عليه داخل الدولة، مما جعل استيراد هذا المنتج ثاني أهم سلعة مستوردة في إيران.
وفي المركز الثالث جاء "فول الصويا المعدل وراثيا" بقيمة مليار و780 مليون دولار.
وتشير القيمة الاستيرادية لهذا المنتج إلى أن "ذرة الماشية" تعتبر من أهم مدخلات الدولة، وكان استيراد هذا المنتج في الأشهر الماضية أكثر من المنتجات المستوردة الأخرى للبلاد.
وتظهر التقييمات أنه خلال الفترة المذكورة، بلغت قيمة استيراد "الذهب الخام (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) مليار و710 ملايين دولار".
وبحسب إحصاءات الجمارك فإن المركز الخامس بين السلع المستوردة لإيران هو "قطع الغيار لإنتاج سيارات البنزين بحجم أسطوانة 2000 سي سي" وتقدر قيمة وارداتها بمليار و450 مليون دولار، والمركز السادس هو "زيت بذور عباد الشمس أو زيت القرطم أو الزعفران الكاذب" بقيمة مليار و110 ملايين دولار.
الدول المصدرة لإيران
وتظهر البيانات المعلنة أن "الإمارات العربية المتحدة، الصين، تركيا، ألمانيا، الهند، الاتحاد الروسي، هولندا، إنجلترا، سويسرا، عمان كانوا من بين المصدرين العشرة الرئيسيين للسلع إلى إيران.
وبالمرور على مصدري البضائع إلى إيران يظهر أن 5 دول أوروبية هي من بين المستوردين إلى إيران.
المصدر: ميدل ايست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهواتف الذکیة ملیون دولار إلى إیران
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية